دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الخميس الحكومة إلى مضاعفة إجراءاتها لحصر السلاح بيد الدولة، فيما وعد بتقديم قانون جديد للانتخابات يمهد لإجراء انتخابات مبكرة في العراق.
وقال صالح في كلمة متلفزة "نتوقع من الحكومة عملا مضاعفا للبدء بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وليس بيد جهات منفلتة خارجة عن القانون".
وأضاف أن "الأسبوع المقبل سيشهد تقديم قانون جديد للانتخابات من شأنه أن يعالج المشاكل في القانون السابق ويحمي أصوات الناخبين ويمنع التلاعب والتزوير، وينتج عنه تشكيل مفوضية انتخابات جديدة".
وأكد صالح أنه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة اعتمادا على القانون الانتخابي الجديد والمفوضية التي ستنبثق منه.
كما تحدث الرئيس العراقي عن تحركات "تمهد لإجراء حوار وطني يناقش الاختلالات البنوية في منظومة الحكم وفقا للسياقات الديمقراطية والدستور".
وأشار برهم صالح إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته "لكن بعد أن تتفاهم الكتل على بديل مقبول من أجل تفادي حصول فراغ دستوري".
وكانت مصادر أفادت في وقت سابق لقناة الحرة بأن اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية الذي عقد صباح الخميس في قصر السلام ببغداد فشل في التوصل لاتفاق بشأن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق، احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل نحو 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.
وفي ما يطالب محتجون باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يرى مراقبون أنه رهينة زعماء الأحزاب الذين أتوا به إلى السلطة.
