قاسم سليماني في العراق (أشيف)
قاسم سليماني في العراق (أشيف)

خلال الموجة الأولى من الاحتجاجات في العراق، شكلت إيران خلية أزمة لقمع المتظاهرين ما أسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيل في أسبوع بقيادة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، إلا أن إرهاب المواطنين لم يحل دون تفجر موجة ثانية كان لإيران فيها دور فعال أيضا في سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء.

وأكد تقرير لأسوشيتد برس، نشر الأربعاء، أنه بعد يوم على اندلاع الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة مطلع الشهر الجاري ، توجه الجنرال الإيراني قاسم سليماني جوا إلى بغداد في وقت متأخر من الليل، واستقل طائرة هليكوبتر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث فاجأ مجموعة من كبار مسؤولي الأمن بترأسه اجتماعا ليحل محل رئيس الوزراء.

ويأتي هذا التقرير ليؤكد معلومات كان موقع الحرة قد نقلها عن "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، والتي تشير إلى أن سليماني ترأس "خلية أزمة" لقمع المتظاهرين، أعضاؤها قادة في ميليشات الحشد الشعبي الموالية لطهران.

ويشير وصول سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني ومهندس جهاز الأمن الإقليمي التابع لها، إلى قلق طهران بشأن الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء العاصمة وفي قلب العراق، وشملت دعوات لوقف تدخل إيران في شؤون البلاد.
 
وتغذي الاحتجاجات في العراق ولبنان المظالم المحلية وتتوجه أساسا ضد النخب السياسية، لكنها تشكل أيضا تحديا لإيران التي تدعم عن كثب كلتا الحكومتين والجماعات المسلحة القوية في كل بلد. وأثارت حملة القمع العنيفة المتزايدة في العراق وهجوم أنصار حزب الله على معسكر الاحتجاج الرئيسي في بيروت مخاوف من رد الفعل العنيف من جانب إيران وحلفائها.
 
وقال سليماني للمسؤولين العراقيين "نحن في إيران نعرف كيفية التعامل مع الاحتجاجات"، وفقا لمسؤولين اثنين كبار مطلعين على الاجتماع تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما كونهما يتحدثان عن فحوى اجتماع سري، وأضاف سليماني "لقد حدث هذا في إيران وسيطرنا عليه."
 
ولكن بعد مرور نحو شهر تقريبا، استؤنفت الاحتجاجات في العراق وتواصلت التظاهرات في لبنان، وكلا الاحتجاجات كانت موجهة ضد الحكومتين والفصائل المتحالفة مع طهران. وتهدد الاحتجاجات نفوذ إيران الإقليمي في وقت تكافح فيه تحت وطأة العقوبات الأميركية.
 
في اليوم الذي تلا زيارة سليماني، أصبحت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العراق أكثر عنفاً بكثير، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 100 بعد أن أطلق قناصة مجهولون النار على المتظاهرين في الرأس والصدر. قتل نحو 150 محتجا في أقل من أسبوع.
 
وخلال تجدد الاحتجاجات هذا الأسبوع، وقف رجال يرتدون ملابس مدنية وأقنعة سوداء أمام الجنود العراقيين في مواجهة المتظاهرين وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. قال السكان إنهم لا يعرفون من هم، مع توقع البعض أنهم إيرانيون.
 
وقال هشام الهاشمي، المحلل الأمني العراقي "إن إيران تخشى هذه المظاهرات لأنها حققت أكبر المكاسب في الحكومة والبرلمان من خلال الأحزاب القريبة منها" منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. "إيران لا تريد أن تفقد هذه المكاسب، لذا فقد حاولت العمل من خلال أحزابها لاحتواء الاحتجاجات بطريقة إيرانية للغاية".
 
استؤنفت الاحتجاجات في العراق يوم الجمعة بعد توقف قصير، حيث تجمع المحتجون في ساحة التحرير ببغداد واشتبكوا مع قوات الأمن أثناء محاولتهم اختراق الحواجز المقامة على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والعديد من السفارات الأجنبية.
 
وفي جنوب العراق، هاجم المتظاهرون مكاتب الأحزاب السياسية والميليشيات التي تدعمها الحكومة المتحالفة مع إيران وأحرقوها.
 
يشكو العراقيون الفقراء، في بلد يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، من بناء الميليشيات الشيعية القوية المرتبطة بإيران إمبراطوريات اقتصادية، والسيطرة على مشاريع إعادة الإعمار الحكومية والدخول في أنشطة تجارية غير مشروعة.

"فشل نموذج الوكيل"

وقال علي العراقي، وهو محتج يبلغ من العمر 35 عامًا بلدة الناصرية جنوب العراق، التي شهدت اشتباكات عنيفة خاصة بين المتظاهرين وقوات الأمن: "جميع الأحزاب والفصائل فاسدة، وهذه الفصائل مرتبطة لإيران، لأنها تستخدمها لمحاولة تصدير نظام حكمها الديني إلى العراق."
 
وأضاف "العراقيون يرفضون هذا، وربما كان ذلك هو السبب في قيام انتفاضة ضد إيران."
 
وكان أشخاص ملثمون، يبدو أنهم على صلة بقوات الأمن العراقية، قد فتحوا النار على المتظاهرين في مدينة كربلاء، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 18 محتجا وجرح المئات في مشهد يمكن أن يمثل نقطة تحول مشؤومة في المظاهرات.
 
في بغداد، أحرق المحتجون العلم الإيراني، حيث تجمعوا قبل أيام خارج القنصلية الإيرانية في كربلاء، وهتفوا "إيران بره، بره!"
 
وفي لبنان، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع مطالبين باستقالة الحكومة التي تهيمن عليها الفصائل الموالية لإيران. وكما هو الحال في العراق، خرجت المظاهرات احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.
 
وقال أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا: "الاحتجاجات في كل من العراق ولبنان تتعلق بالأساس بالسياسات المحلية وطبقة سياسية فاسدة فشلت في تنفيذها."
 
وأضاف كامل إن الاحتجاجات "تظهر فشل نموذج الوكيل حيث تستطيع إيران توسيع نفوذها لكن حلفاءها غير قادرين على الحكم بنجاح".

العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط
العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة، فسعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، وتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه اقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذين سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنف في عام 2018، والآن، تذهب 3٪ من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وذكر علاوي: "سيساعد ذلك تدفق السيولة بشكل كبير، هذا إلى جانب تدابير أخرى من شأنه أن يساعد على استقرار الوضع".

 

الجولة الخليجية

 

وبدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها"، كما التقى بعدد من المسؤولين في الكويت والإمارات.

قد يكون العراق تجنب تفشي الفيروس التاجي بشكل كبير فقد سجل 150 حالة وفاة فقط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية حيث يزيد الوباء من ضعف الطلب على النفط، التي تمثل عائداته 90% من ميزانية الدولة.

وأشار علاوي إلى أن العراق يسعى لإحياء الاستثمارات السعودية المقترحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض المشاريع التجارية، مضيفاً أنه في حين أن بغداد لم تطلب دعم الموازنة على المدى القصير من الرياض، فقد تفعل ذلك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأوضح: "نحن الآن تحت ضغط مالي شديد، وهذا يولد إعادة النظر في بعض الخيارات الأصلية التي اتخذناها أو التي فرضت علينا بسبب الظروف على مدى السنوات الـ 17 الماضية".

 

قرض بـ 3 مليار دولار

 

من جانبها، أفادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن علاوي سلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن دعم العلاقات الثنائية، بينما ذكرت وزارة المالية السعودية على تويتر أن المناقشات بين الطرفين تركزت على التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة دعت المملكة والامارات العراق لوضع حد لإيران التي زادت من نفوذها على السياسة العراقية منذ عام 2003.، وأكد علاوي أن التحول في العلاقات الإقليمية لن يشكل منعطفا أو يأتي على حساب حلفاء آخرين ولكن من المحتمل أن يكون مصحوبا بتعديلات سياسية.

وقال: "إنها لا تفتح فصلا جديدا تماما، ولكن من المؤمل أن يتم فتح صفحات مختلفة في هذا الفصل".

كما نفت وزارة المالية العراقية اقتراض مبلغ 3 مليارات دولار من السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى الرياض، مشيرة إلى أنه في حال إتمام المشروعات السعودية المقترحة قد يصل رأس مالها إلى هذا الرقم أو أكثر.