متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد يحاولون إخماد قنبلة مسيلة للدموع
متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد يحاولون إخماد قنبلة مسيلة للدموع

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 175 آخرون، الأربعاء، في بغداد، بعدما ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين يحاولون دخول المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وأضافت المصادر أن سبب وفاة الاثنين هو عبوات الغاز المسيل للدموع التي أصابت الرأس مباشرة.

وذكرت مصادر عراقية أن قذائف سقطت، الأربعاء، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسط استمرار المظاهرات في العاصمة العراقية ومناطق عدة رغم قمع السلطات الذي أسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

وقالت مصادر أمنية إن جنديا عراقيا قتل وأصيب آخر من جراء سقوط قذيفتي هاون على المنطقة الخضراء، مضيفا أن الموقع المستهدف على مقربة من السفارة الأميركية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر للحرة إن السفارة الأميركية في العاصمة في بغداد أطلقت صافرات الإنذار بعد وقوع قذائف في محيط مقر السفارة.

وأعلنت المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان، الأربعاء، مقتل مئة شخص على الأقل وإصابة 5500 آخرون بجروح في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق.

وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.

وفي بيان نشرته مساء الأربعاء، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ضرورة تطبيق القوات الأمنية معايير الاشتباك الآمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى ازدياد أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات. وقالت إن "التعاون بين المحتجين والقوات الأمنية في بعض المحافظات انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين".

وحثت المفوضية في بيانها "المتظاهرين والقوات الأمنية على الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات والابتعاد عن أي أعمال عنف كانت مقصودة أو غير مقصودة قد تؤدي إلى سقوط ضحايا بين الطرفين".

كما دعت المفوضية إلى "عقد مؤتمر وطني وبرعاية الأمم المتحدة لوضع حلول واقعية والاستجابة الحقيقية لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية وفقا لأسقف زمنية محددة، بما ينعكس على واقع حقوق الإنسان".

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.