متاظهرون عراقيون يواجهون قمع الشرطة العراقية على جسر الجمهورية - 25 أكتوبر 2019
متاظهرون عراقيون يواجهون قمع الشرطة العراقية على جسر الجمهورية - 25 أكتوبر 2019

ظهر شخص يرتدي ملابس عسكرية في مقطع فيديو وهو يتوعد بـ"الثأر" لمقتل قيادي في ميليشيا "عصائب أهل الحق" قبل عدة أيام في مدينة العمارة جنوب العراق.

وفي مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قال الشخص، الذي لم يعرف عن نفسه، إن "الثأر لقتلة أبناء قيس الخزعلي سيكون عبر تحويل جسر الجمهورية إلى جسر الدم بوجه المندسين والمتظاهرين".

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة الفيديو ومكانه لكنه اللقطات تؤكد أنه صور من مكان مرتفع قريب من جسر الجمهورية والمطعم التركي المطل على ساحة التحرير وسط بغداد.

ويشهد جسر الجمهورية سقوطا شبه يومي لقتلى وجرحى من جراء الاشتباكات المتقطعة المستمرة منذ يوم الخميس الماضي بين المحتجين وعناصر قوات الأمن العراقية التي تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع وفي بعض الأحيان الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

بالمقابل نفت كتلة صادقون النيابية التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق في البرلمان وجود أي صلة للشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو لميليشيا العصائب.

وكانت "عصائب أهل الحق" التابعة لقوات الحشد الشعبي والموالية لإيران أعلنت الجمعة، مقتل مدير مكتبها في محافظة ميسان العراقية وسام العلياوي وشقيقه، جراء هجوم مسلح على مقرها.

لكن وسائل إعلام وناشطون قالوا إن الرجل قتل على أيدي متظاهرين غاضبين من عمليات القتل التي نفذتها الحركة بحق متظاهرين كانوا يحاصرون مقرهم في ميسان.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.