بومبيو
بومبيو

أكدت الولايات المتحدة ترحيبها بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة الاحتجاجات الشعبية المستمرة أسابيع، ودعت جميع الأطراف إلى نبد العنف.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه "ينبغي لحكومة العراق أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع لإسماع صوته".

وأكد بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة ستراقب الوضع في العراق عن كثب، فيما جدد دعوة بلاده لجميع الأطراف إلى نبذ العنف.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن التحقيق الذي أجرته حكومة العراق في أحداث العنف في أوائل أكتوبر، "يفتقر إلى المصداقية الكافية"، وشدد على أن الشعب العراقي يستحق عدالة حقيقية.

ودعا بومبيو الحكومة العراقية إلى تخفيف القيود الشديدة المفروضة على حرية الصحافة والتعبير، سيما بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس برهم صالح.

وأكد بومبيو أن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن ستواصل دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي، وأمن العراق واستقراره وسيادته.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.