متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد يحاولون إخماد قنبلة مسيلة للدموع
متظاهرون في بغداد يحاولون إخماد قنبلة مسيلة للدموع

قالت منظّمة العفو الدوليّة الخميس إنّ خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم"، داعيةً العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة.

وتحولت ساحة التحرير في بغداد مركزاً للحراك المطالب بـ"إسقاط النظام".

 وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع.

وقُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل "اخترقت الجماجم" أطلقتها القوات الأمنية، وفق منظمة العفو.

وهذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق" و"تهدف الى قتل وليس الى تفريق" المتظاهرين، بحسب المنظمة.

وتُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالاً ممدّدين أرضا وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.

كما تُظهر صوَر أشعّة طبّية قالت منظمة العفو انها تأكّدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم اولئك المتظاهرين القتلى.

وتزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراما، بحسب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غراما" وتكون قوتها "أكبر بعشر مرات" عندما يتم إطلاقها.

وقال طبيب في بغداد لوكالة فرانس برس إنه رأى "للمرة الأولى" إصابات ناجمة عن هذا النوع من القنابل.

وأضاف الطبيب أنه عند وصولهم إلى المستشفى "نعلم أن المصابين أصيبوا بقنابل من خلال الرائحة. وإذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، نبحث عن الجرح لإخراج القنبلة". وتابع "واضحٌ أنّ التأثيرات مباشرة" وليست ناجمةً عن ارتداد قنابل تُطلَق على الأرض.

ونقلت منظمة العفو غير الحكومية عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير قوله إنه يستقبل "يوميًا ستّة إلى سبعة مصابين بالرأس" بواسطة تلك القنابل.

يأتي ذلك في وقت قُتل أكثر من 250 شخصًا في احتجاجات واعمال بالعراق منذ 1 أكتوبر حسب حصيلة رسمية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.