آلاف العراقيين يحتشدون في ساحة التحرير وسط بغداد لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإسقاط الحكومة
آلاف العراقيين يحتشدون في ساحة التحرير وسط بغداد لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإسقاط الحكومة

دعت وزارة الخارجية العراقية السبت جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.

وقالت الخارجية العراقية في بيان إنه "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي".

وأضافت أن بغداد تشدد على أهمية الالتزام بخطبة المرجعية الدينية التي حذرت فيها من تدخل أي "طرف إقليمي أو دولي" عبر "فرض رأيه" على الاحتجاجات في العراق.

ويبدو أن رسالة المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني كانت إشارة إلى كلام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الأربعاء عن وجود "مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة"، منبها "الحريصين على مصلحة العراق ولبنان إلى أن الأولوية الرئيسية هي معالجة اضطراب الأمن".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا الجمعة الحكومة العراقية إلى "الإصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط النظام رغم وعود المسؤولين بإصلاحات.

وانتقد في بيان أيضا التحقيق الذي أجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف الدامية التي تخللت التظاهرات، معتبرا أنها "تفتقر إلى الصدقية الضرورية"، ومؤكدا أن "العراقيين يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسؤولين فعليا".

وتواصلت الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية أكتوبر، في بغداد ومدن متفرقة في وسط وجنوب البلاد وخلفت أكثر من 250 قتيلا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.