والدة الناشطة العراقية صبا المهداوي

ناشدت والدة الناشطة المدنية العراقية صبا المهداوي الجهات المعنية والحكومة وكل من هو "خيّر وشريف" بالعثور على ابنتها، التي اختطفت السبت من قبل جهات مجهولةفي العاصمة بغداد.

وفي فيديو على وسائل التواصل قالت والدة صبا إن ابنتها خطفت في الساعة 11:20 ليلا ، مشيرة إلى أنها لا تعلم الموقع الذي خطفت فيه ابنتها.

ونفت الوالدة خطف ابنتها من منطقة البياع في العاصمة العراقية، مشيرة إلى أن آخر تواصل معها كان في الساعة العاشرة ليلا، حيث ذكرت صبا حينها أنها كانت متجهة إلى المنزل.

وشددت والدتها على أن ابنتها ناشطة مدنية وأنها لا تنتمي لأي حزب.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق طالبت الأحد، الحكومة والقوات الأمنية بالتحري والكشف عن مصير صبا المهداوي.

وكانت جهات غير معلومة قد اختطفت الناشطة العراقية في مدينة البياع بمركز قضاء الكرخ جنوب غربي بغداد، وفقا لشهود عيان.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الناشطة تم اختطافها عقب مغادرتها ساحة التحرير ببغداد، حيث كانت تسعف المتظاهرين الجرحى.

وأضاف آخرون أن الخاطفين كانوا يقودون "سيارة بيضاء اللون من نوع هيونداي توسان، تحمل رقم 23505"، وأفادوا بأن الخاطفين "اتجهوا بها إلى منطقة زيونة".

وقالت المفوضية في بيانها إن "الناشطة المدنية صبا المهداوي إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير".

وأضاف البيان أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب القوى الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية صبا المهداوي".

وناشد البيان الجهات المختصة بضرورة الكشف عن مصير جميع الناشطين واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين، والناشطين، والمدونين، والإعلاميين والصحفيين من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب في العراق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.