لافتات على مقار حكومية وضعها متظاهرون من الديوانية مكتوب عليها "مغلقة باسم الشعب"
لافتات على مقار حكومية وضعها متظاهرون من الديوانية مكتوب عليها "مغلقة باسم الشعب"

أقدم متظاهرون في الديوانية الاثنين على إغلاق الدوائر الحكومية وكتابة عبارة (مغلقة باسم الشعب).

ولليوم 12 على التوالي تستمر الاحتجاجات الشعبية في المدينة، وذكرت مصادر للحرة أن المحتجين أغلاقوا دوائر الصحة والتربية والبلديات وديوان الرقابة المالية ومبنى المحافظة القديم الذي يضم مجموعة من الدوائر الحكومية.

يأتي هذا في ظل اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة المطالبة بإسقاط النظام السياسي، حيث دخلت العشائر على خط التظاهرات لدعم حركة الاحتجاج الشبابية، وتأييد المطالب التي وصفت بالمشروعة.

وشاركت مجموعة من العشائر في التظاهرات التي تشهدها المحافظة لدعم مطالب المحتجين وسط دعوات أطلقت لمشاركة جميع العشائر في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة منذ الأول من أكتوبر.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر ضد النخبة الحاكمة، والنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد، قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.