مشهد من حرق المقر الرئيسي للحكومة المحلية في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار العراقية في 25 اكتوبر 2019
مشهد من حرق المقر الرئيسي للحكومة المحلية في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار العراقية في 25 اكتوبر 2019

أصدرت السلطات القضائية في محافظة ذي قار مذكرة قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الموسوي ونجله وحمايته بتهمة قتل متظاهرين قاموا بإحراق منزله.  

ويأتي أمر القبض بعد اتهام الموسوي بتسببه في مقتل وإصابة قرابة 20 متظاهرا وسط مدينة الناصرية الأسبوع الماضي.

وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الصحة ومحافظ بابل سابقا، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبض بحق المدير العام لصحة المحافظة، من دون ذكر الأسماء.

وأوضح بيان للهيئة نشر على موقعها الإلكتروني أن "أمر استقدام وزيرة الصحة سابقا على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة (400) سرير من خلال استبدال أجهزة ومولدات، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن "أمر الاستقدام بحق محافظ بابل السابق استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية قضية شراء مواد لبلدية القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مدة توليه المسؤولية".

وفيما يخص تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لصحة بابل السابق فكر البيان أنه تم استناد إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتـم إيداعه التوقيف على خلفية قضية مطبوعات صحة المحافظة في عام 2017".

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر ضد النخبة الحاكمة، والنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد، قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.