قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن السلطات العراقية اعتقلت ثلاثة أشخاص في محافظة الأنبار التي لم تشهد تظاهرات حتى الآن، لنشرهم عبر فيسبوك رسائل تضامن مع المحتجين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام".
وأكدت المنظمة الحقوقية اعتقال شخصين واستجواب ثالث وإجبار رابع على الاختباء منذ 25 أكتوبر، معتبرة ذلك انعطافة في العراق الذي مزقته 40 عاما من النزاعات، حيث كان "يشعر الكثير من العراقيين بالحرية في التحدث عن القضايا السياسية"، بحسب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن.
واحتجزت السلطات في مختلف أنحاء العراق مئات المتظاهرين خلال التظاهرات أو بعدها، لكن اعتقالات الأنبار تبرز لأن سلطات المحافظة اعتقلت الرجال لمجرد إظهارهم الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار ويتسن إلى أن "هذه الحالات تمثل تغييرا مقلقا بالمقارنة بين تصريحات هؤلاء الرجال السياسية السلمية تماما، وبين الاستجابة غير المتناسبة على الإطلاق من قبل سلطات الأنبار".
ويندد المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر، بعدما خرجوا باحتجاجات عفوية، بالنظام السياسي لواحدة من أكثر الدول فسادا في العالم. واتسعت رقعة التظاهرات في بغداد وفي جميع انحاء المحافظات الشيعية في الجنوب.
وظل إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي بعيدا عن الحراك.
وفي شمال وغرب البلاد، حيث الغالبية السنية التي استعيدت مدنها من قبضة تنظيم "داعش" قبل عامين، لم تخرج تظاهرات، خشية التعرض للقمع أو اتهامها بـ"الإرهاب" أو دعم نظام البعث السابق، وهي اتهامات سيقت بالفعل ضد المتظاهرين في أماكن أخرى من البلاد.
وفي مواجهة هذه التعبئة غير المسبوقة، تعرضت وسائل إعلام عدة لسلسلة اعتداءات وعمليات خطف لناشطين فيما تحدثت وجوه معروفة عن "جمهورية خوف جديدة".
وقابلت هيومن رايتس ووتش أقارب رجلين احتجزتهما قوات الأمن بعدما نشرا رسائل تضامن مع المتظاهرين، وقالوا إن القوات الأمنية اعتقلتهما من منزليهما بعد دقائق أو ساعات من التعليق على فيسبوك. وأطلقت سراح واحد منهما بعد وقت قصير.
وقال رجل ثالث إنه بعدما نشر دعما للإضراب تضامنا مع الاحتجاجات على فيسبوك، استجوب العديد من عناصر الأمن زملاءه عنه، ثم استجوبوه وسمحوا له بالرحيل لاحقا.
