محتجون ضد الحكومة العراقية خلال مظاهرة في النجف
محتجون ضد الحكومة العراقية خلال مظاهرة في النجف

دعا رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي إلى توقف المتظاهرين عن قطع الطرق للمساهمة في تحقيق الإصلاحات، محذرا من أن "بعض المخربين يرتدون ملابس عسكرية لدفع القوات الأمنية للاشتباك مع المتظاهرين"، ما تسبب بفرض "الأمن والحماية دون التمييز بين المتظاهرين والمخربين".

وأكد عبد المهدي بأن  "البعض اتخذ التظاهرات درعا بشريا لأغراض التخريب، وأن حرق المنازل والتخريب لا يمكن ان يحسب على حق التظاهر السلمي.

شدد عبد المهدي على ضرورة "الذهاب إلى تحقيق المطالب المشروعة سياسيا واقتصاديا وخدميا". وأضاف أن "حرق المنازل والتخريب لا يمكن أن يحسب على حق التظاهر السلمي ، وأن الدعوة لمنع الدراسة عمل غير صحيح، فلا يمكن تعطيل حق التعليم، ولا يمكن تعطيل قطاعات التعليم والصحة تحت أي ظرف".

وتابع عبد المهدي أن "هنالك وسائل متعددة للتعبير عن الرأي دون تعطيل الحياة، وأن تعطيل القطاع النفطي يلحق اضرارا بالغة بالبلاد والمواطنين، وأنه لايمكن اللجوء للاستدانة مرة أخرى في حال تعطل قطاع النفط، وأن العراق مطالب بتسديد ديونه للخارج وفق توقيتات زمنية لا يمكن الإخلال بها".

وقال عبد المهدي إن المظاهرات التي تجتاح العراق منذ مطلع الشهر الماضي واشتدت حدتها في الأيام الأخيرة، تجري في الاتجاه الصحيح وتسعى لمعالجة تراكمات منذ سنوات، مشددا على أن إجراء تعديلات دستورية قد يساهم في تغيير سياسي. 

وأضاف أن "مجلس الوزراء قدم تعديلا لانتخابات مجالس المحافظات يرمي لانصاف المستقلين"، فيما اعتبر أن "ضغط التظاهرات قاد إلى قبول مشاريع مؤجلة وتم تمريرها بسهولة".

وأكد عبد المهدي في مؤتمر صحافي بأن بلاده "تعاني من حالة احتقان"، وقال: "ورثنا أخطاء متراكمة منذ عام 2003"، واصفا الحلول السابقة بأنها كانت "ترقيعية".

ويرغب المتظاهرون في إنهاء النظام السياسي القائم منذ عام 2003 الذي يقولون إنه يعج بالفساد وفشل في توفير الخدمات الأساسية.وقال: "لا نستخدم النار، نستخدم أبسط الوسائل. دول أخرى تستخدم وسائل أقسى بكثير مما نستخدم ومع ذلك نحن نلام".

وتابع عبد المهدي قائلا: "لدينا نقطة تأسيس واضحة وهي وجود آليات لإجراء تعديلات دستورية للتمكن من إجراء تعديلات سياسية". وأردف أن "التعديل الدستوري قد يوصي بتغيير طبيعة النظام السياسي في العراق". 

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخص وإصابة المئات.

كما أصدرت الأمم المتحدة الثلاثاء تقريرا استنكرت فيه مقتل 97 شخصا خلال الأيام العشرة الأخيرة. 

تكثفت هجمات استهدفت أماكن تواجد القوات الأميركية في العراق. أرشيفية
تكثفت هجمات استهدفت أماكن تواجد القوات الأميركية في العراق. أرشيفية

دعا وزير الخارجية الأميركي، جون بلينكن، الجمعة، الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المنشآت التي تستضيف أميركيين.

وشدد بلينكن في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الموظفين الأميركيين في العراق، وفق بيان للخارجية الأميركية.

وبحث الوزير مع رئيس الوزراء العراقي الصراع بين إسرائيل وحماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية، والحاجة إلى منع الصراع من الانتشار، منوها إلى الوضع الإنساني في غزة.

وأشار إلى أن العمل مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة سيستمر لتحديد ما يلزم لوضع "الأساس لسلام عادل ودائم" في الشرق الأوسط.

وتصاعدت الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف المتواجدة في قواعد في العراق وسوريا والتي تقف خلفها ميليشات وجماعات مسلحة مقربة أو موالية لإيران.

المرصد: مقتل 4 أشخاص بهجوم مسيرة مجهولة على الحدود العراقية السورية
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى هجوم نفذته طائرة مسيرة عن بعد استهدفت مركبة عسكرية قرب الحدود السورية العراقية إلى أربعة أشخاص بينهم عراقي والبقية من "الدفاع الوطني" يعملون مع ميليشيات موالية لإيران.

وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن قصفت جماعات متحالفة مع إيران في سوريا والعراق بعد تصاعد هجماتها التي استهدفت القوات الأميركية.