الآلاف يتجمعون في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة باسقاط الحكومة العراقية
الآلاف يتجمعون في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة باسقاط الحكومة العراقية

منذ أيام، اتهم رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي، المتظاهرين بإحداث خسائر اقتصادية قيمتها مليارات الدولارات بسبب التظاهرات والإضرابات.

عبد المهدي لم يقدم أرقاما واضحة أو أدلة على هذا الادعاء، لكن ما يمكن إثباته حقا هو خسائر قطع خدمات الإنترنت عن العراق خلال أيام الأخيرة.

وقدرت شركة "نت بلوكس" خسائر قطع الإنترنت على الاقتصاد العراقي بنحو مليار و358 مليون دولار خلال شهر أكتوبر.

وتمثل هذه الخسارة ما يقرب من 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب تقرير "نت بلوكس" المتخصصة في مراقبة خدمات الإنترنيت.

وقالت الشركة في تقريرها إنه اتضح من البيانات الاقتصادية إن "أكبر خسارة اقتصادية فردية لم تنجم عن انخفاض الإنتاجية أو نقص العمالة، وإنما من تشويش الحكومة على شبكة الإنترنت الخاصة بها".

وكانت وكالة فرانس برس قد أشارت في تقرير لها إلى تعرض الكثير من النشاطات التجارية لخسارات قدرت بآلاف الدولارات بسبب انقطاع الإنترنت، وكانت فئة التجار الصغار هي الأكثر تعرضا للخسائر، في ظل غياب شبكات الاتصالات وفشل المعاملات التجارية.

وقال نشطاء إن الخدمة قد بدأت تعود بشكل متقطع في بعض المدن، فيما أشارت "نت بلوكس" الثلاثاء إلى أن الخدمة تعمل بنسبة 30 بالمئة من كامل طاقتها.

وكانت "نت بلوكس" قد أعلنت الاثنين أن العراق قطع الاتصال بالشبكة العنكبوتية في بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وانخفضت الاتصالات الوطنية إلى ما دون 19 في المئة، ما أدى إلى عزل عشرات الملايين من المستخدمين العراقيين عن الشبكة العالمية.

وطال قطع الإنترنيت جميع أنحاء بغداد، كما أثر على البصرة وكربلاء ومدن أخرى.

ولجأت السلطات العراقية أكثر من مرة إلى قطع الإنترنت لمواجهة توسع رقعة الاحتجاجات ضدها.

وحسب رويترز، يلجأ العراقيون إلى شبكة افتراضية خاصة تخفي موقع الجهاز المستخدم للوصول إلى خدمات الإنترنت.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.