"إيران: برا برا".. أحد الشعارات التي رفعها المحتجون في العراق المطالبين بإسقاط الحكومة
"إيران: برا برا".. أحد الشعارات التي رفعها المحتجون في العراق المطالبين بإسقاط الحكومة

فيما تعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، يجد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفسه محاصرا ومعزولا وأن سلطاته بصنع القرار وفريق مستشاريه باتت خاضعة لضغوط متزايدة من إيران، وفق ما صرح به مسؤولون عراقيون لوكالة فرانس برس.

عبد المهدي، 77 عاما، وصل إلى السلطة العام الماضي، نتيجة تسوية سياسية بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زعيم أكبر كتلة برلمانية، وزعيم تنظيم "بدر" المقرب من إيران هادي العامري، وبمباركة المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد.

كان ينظر لعبد المهدي على أنه صاحب خبرة وقادر على إيجاد حلول لمسألة البطالة والفساد، خصوصا أنه أول رئيس وزراء في العراق بعد دحر تنظيم "داعش".

وتوقع مراقبون أن تؤدي احتجاجات صيفية إلى إنهاء ولايته مبكرا، حتى أنه هو نفسه قال في أكثر من مناسبة: "كتاب استقالتي في جيبي".

ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والبطالة مطلع أكتوبر الماضي، جهز عبد المهدي خطاب الاستقالة لتوجيهه إلى الشعب عبر التلفزيون "لكنه لم يتمكن من الإدلاء به"، بحسب ما أكدته ثلاثة مصادر حكومية لفرانس برس، طالبة عدم كشف هويتها.

ويقول أحد المسؤولين إن عبد المهدي "كان جاهزا تماما للاستقالة خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، لكنه بقي تحت ضغط أطراف عدة".

وبدلاً من ذلك، ظهر رئيس الوزراء في خطاب مسجل تم بثه عند الثانية فجرا من يوم الثالث من أكتوبر، مقدما خلاله جملة مقترحات لإصلاحات أغضبت الشارع.

متظاهر يحمل علما عراقيا قرب جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء وسط بغداد
"حرب الجسور" تتواصل.. والرصاص الحي يتجدد في بغداد
أفاد ناشطون عراقيون الأربعاء بأن مواجهات تجري بين محتجين غاضبين يحاولون قطع جسر باب المعظم الحيوي وسط بغداد، وبين القوات الأمنية التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين يطالبون بـ"إسقاط النظام" في اليوم الرابع عشر من الموجة الثانية للاحتجاجات.

ومنذ ذاك الحين، قاوم عبد المهدي الدعوات المتزايدة لاستقالته وإجراء تعديل حكومي، متبنيا موقفا أكثر حدة تجاه المتظاهرين.

ويقول مسؤول ثان "رئيس الوزراء أسير الأحزاب السياسية التي أتت به إلى السلطة".

"داخل فقاعة"

وأسفرت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر عن مقتل 157 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المتظاهرين الذين قضوا بالرصاص الحي في بغداد، بحسب أرقام رسمية.

وبعد 18 يوما من الاستراحة بسبب الزيارة الأربعينية، استؤنفت الاحتجاجات في الرابع والعشرين من أكتوبر، لكنها اتخذت طابعا آخر.

وبدأت اعتصامات وإضرابات مفتوحة في المدارس والجامعات والنقابات والدوائر الرسمية، وقطع المتظاهرون طرقا رئيسية عدة.

لكن عبد المهدي قال إن هؤلاء يستخدمون كدروع بشرية من قبل "مندسين"

ويقول أحد المسؤولين إن رئيس الوزراء "يعيش داخل فقاعة، ويتم إبلاغه بأن الاحتجاجات مؤامرة ضد حكومته، وأن عليه البقاء في السلطة. لقد بدأ يقتنع بذلك".

"قطيعة"

وأكد مصدران آخران لوكالة فرانس برس أن هناك "قطيعة" حاليا بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية برهم صالح الذي كان يعتبر أهم حلفائه، خصوصا أن رئيس الوزراء لا يمتلك أي قاعدة شعبية.

ويشير مسؤول إلى أن "صالح كان أول من اقترح إيجاد بديل لعبد المهدي، وساءت العلاقة بينهما بعد ذلك".

وعقد برهم صالح اجتماعات عدة مع القيادات السياسية لوضع خارطة طريق من أجل إجراء انتخابات نيابية مبكرة قد تؤدي إلى اختيار رئيس جديد للوزراء. لكن عبد المهدي استبعد هذا المقترح الثلاثاء، لأنه "يعتقد أنه إذا سقط، فعلى الجميع أن يسقط معه"، بحسب مسؤول عراقي.

ويلفت آخرون إلى أن رئيس الوزراء كان أيضا يخضع لضغط متزايد من إيران وحلفائها في العراق الذين أجبروه على تنحية عدد من القادة العسكريين بحجة أنهم مقربون من الولايات المتحدة.

وتصاعد الضغط مع وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني إلى العراق، مباشرة بعد انطلاق التظاهرات.

وعقد سليماني اجتماعات في بغداد والنجف، لإقناع قادة الأحزاب السياسية بحماية الحكومة.

ويؤكد مسؤول لفرانس برس أن سليماني "هو من يصدر التعليمات".

"ضحية"

مسؤول آخر أشار إلى أن عبد المهدي "ليس في موقع يمكنه من مواجهة النفوذ الإيراني".

ويضيف "هو يعلم أنه في حال لم يتبع الخط الإيراني، سيتم إقصاؤه وسيحمل مسؤولية ما يجري".

وأطل عبد المهدي في خطابات متلفزة عدة، وأصدر بيانات بشكل شبه يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن حكومته فرضت قيودا على الإنترنت في غالبية المحافظات العراقية. وبعدما أعلن استعداده للمرة الأولى للاستقالة، في حال وجدت الأطراف السياسية بديلا عنه، عاد مؤخرا بموقف أكثر تشددا.

وقال عبد المهدي الثلاثاء إن حكومة تصريف أعمال لن تمتلك الصلاحيات الكافية لتوقيع العقود الضرورية.

وأشار مسؤولون إلى أن تسوية كانت في طور التشكيل تبقي على عبد المهدي رئيسا لحكومة انتقالية، لكنها كانت ستبقى مشلولة سياسيا على الأرجح.

ويقول المحلل السياسي العراقي عصام الفيلي إن الانقسامات ستبقي على العجز في أي "استقلالية للقرار".

ويضيف "عندما توجد قاعدة صلبة وواسعة، توجد حرية التحرك. لكن عبد المهدي ضحية الصراع الداخلي المحيط به".

حلم العراقيين في زمن "كورونا".. دفن الموتى
حلم العراقيين في زمن "كورونا".. دفن الموتى

بات الحصول على قبر أكبر أحلام العراقيين، بسبب رفض المدافن الرسمية والسكان استقبال جثث ضحايا فيروس كورونا، لاعتقادهم بأنهما من مصادر العدوى، مما أدى إلى تكدس الجثث في ثلاجات الموتى، بحسب تقرير لوكالة الأبناء الفرنسية.

وقال مالك سعد وقريبه سالم الشمري اللذان غادرا الحجر الصحي قبل الأيام، لمخالطتهما والد مالك الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، أن كل محاولاتهما لتأمين قبر باءت بالفشل، مما اضطر إلى إعادة والده لثلاجة الموتى مرة أخرى.

كما قال مالك: "لم نقم مأتماً لأبي، ولا نستطيع دفن جثته، رغم مرور أكثر من أسبوع على وفاته"، وأضاف "هل يعقل أن هذا العراق الكبير ليس فيه عدة أمتار لدفن مجموعة صغيرة من الجثث؟"

وأودى فيروس كورونا حتى الآن بـ42 عراقياً وأصاب أكثر من 500 شخص، بحسب وزارة الصحة العراقية، لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية، إذ أن نحو ألفي شخص فقط من أصل 40 مليون نسمة خضعوا للفحص في أنحاء العراق.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرفض يأتي من العشائر العراقية صاحبة الكلمة الفصل في بلد تغلب فيه العادات والتقاليد سلطة القانون، فقد منعت إحدى كبرى العشائر في شمال شرق بغداد مثلاً، فريقاً تابعاً لوزارة الصحة كان ينقل أربع جثث دفنها في مقابر خصصتها الدولة لضحايا كورونا.

وعندما حاول الفريق نفسه دفن الجثث في منطقة النهروان في جنوب شرق بغداد، خرج العشرات من السكان بتظاهرة، ما دفع الفريق لإعادة الجثث إلى ثلاجات المستشفى.

سأدفنها في بيتي

يقول أحد السكان الذين رفضوا الدفن في مقبرة قريبة منهم: "شعرنا بالذعر على أطفالنا وأسرنا  لذا قررنا منع أي دفن في مناطقنا".

ورغم تأكيدات وزير الصحة جعفر علاوي أن الأمور ستسير على ما يرام، هناك اعتراضات قائمة أجبرت الوزير على مناشدة المرجعيات الدينية للتدخل في تسهيل عملية الدفن.

وطالت المشكلة الوفيات في محافظات عدة، بينها مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، حيث توجد مقبرة السلام، التي تعد من بين الأكبر في العالم.

وبحسب عائلات لمتوفين، فإن السلطات فشلت أيضاً في الحصول على أذونات للدفن في مدينة كربلاء، بسبب رفض سلطاتها المحلية، خصوصاً وأنها تعتبر قبلة لملايين الزائرين الشيعة.

من جانبه، قال أحد الأطباء الذي طلب عدم كشف هويته، إن السلطات فاتحت سلطة النجف لاستقبال جثة متوف بفيروس كورونا، لكنها قوبلت بالرفض، فباتت الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول.

ونقل الطبيب عن زوج إحدى النساء اللواتي توفين جراء المرض قوله بعد يأسه: "سلموني الجثة وأنا سأدفنها في بيتي"، وأضاف "هذه هي الحال ونحن لدينا نحو 40 وفاة، ماذا لو تفاقم الوضع؟ أين سنضع الجثث؟".

 

الفيروس لا ينتقل من الموتى

وتسود حالة من القلق الشديد حوفاً من فقدان السيطرة في العراق، خصوصاً وأنه مجاور لإيران التي ضربها الفيروس بشدة وأودى حتى الآن بأكثر من 2500 شخص.

ويواجه العراق الفيروس اليوم، بعدد قليل من الأطباء والمستشفيات التي أنهكتها الحروب المتتالية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، في العراق 14 سريراً في المستشفى لكل عشرة آلاف نسمة، ومن باب المقارنة، فإن فرنسا الذي غلب الفيروس نظامها الصحي، تملك سريراً لكل 60 شخصاً.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن منع الدفن قضية لا تنسجم مع الأعراف الدينية والانسانية التي تشدد على أن إكرام الميت عبر دفنه.

واعتبر أن مسألة انتشار المرض من الأموات "غير مستندة إلى حقائق علمية"، وأن هناك إجراءات تتخذها الدولة للحد من المخاطر "كالتعقيم ولف الجثة بأكياس وتابوت خاص". 

بدورها، أفتت المرجعية الدينية الشيعية العليا بوجوب تكفين الميت بوباء كورونا بالأثواب الثلاثة (الأكفان) وعلى السلطات المعنية تسهيل دفنه في المقابر العامة، ولا يجوز حرق جثمانه.

ووسط هذه المعضلة، يقول الشمري بحسرة: "لم يعد يفجعنا الموت، بل بات حلمنا دفن موتانا فقط".