المحتجون العراقيون أغلقوا أحد أكبر موانئ العراق الجنوبية
المحتجون العراقيون أغلقوا أحد أكبر موانئ العراق الجنوبية

أدى قطع طرقات النقل من قبل متظاهرين إلى منع وصول نحو 90 ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير لا تزال عالقة في أحد حقول شمال العراق الخميس.

وقال مصدر رفيع المستوى في شركة نفط الشمال التي تدير حقل القيارة إن الشاحنات لم تتمكن من القيام بعملية النقل لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف المصدر أن "هذه الشاحنات التي تنقل بشكل يومي تعذر نقلها من خلال الوكيل منذ الثلاثاء، بسبب مخاوف لدى الناقل جراء الأحداث التي تشهدها البصرة".

وتابع "لا أستطيع أن أؤكد أن عمليات استئناف النقل ستتم غدا، لأنها مرهونة باستقرار الأوضاع وإعادة فتح الطرقات".

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.

وينتج حقل القيارة في محافظة نينوى بشمال العراقي 30 ألف برميل من النفط الخام يوميا، يتم نقلها بشاحنات إلى ميناء البصرة الجنوبي، ليتم تصديرها، غير أن الاعتصامات بعض تلك الطرقات.

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3.4 مليون برميل يوميا من ميناء البصرة.

وتنقل الغالبية العظمى من هذا النفط في جميع أنحاء البلاد عبر أنابيب، لكن حقل القيارة واحد من الحقول النادرة التي ترسل الخام بالشاحنات.

وتعتمد الحكومية العراقية بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط كمصدر لتمويل ميزانيتها، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون "كارثية" على البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

وساهم هذا التفاوت الكبير في الموجة الأولى من الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

وفي جنوب البلاد، أدى العصيان المدني إلى منع وصول الموظفين إلى شركة نفط الناصرية، ومصفى الشنافية في الديوانية، وميناء أم قصر الحيوي لواردات المواد الغذائية والأودية الذي أعيد فتح الطريق المؤدية إليه الخميس.

 إقليم كردستان يواجه تحديات اقتصادية وسياسية انعكست سلبا على الوضع الاجتماعي (AFP)
إقليم كردستان يواجه تحديات اقتصادية وسياسية انعكست سلبا على الوضع الاجتماعي (AFP)

كشف منظمات معنية بحقوق المرأة في محافظة السليمانية، السبت، عن تزايد معدلات جرائم قتل النساء في إقليم كردستان العراق.

وقالت الناشطة شده بشده ر في مؤتمر صحفي إن إقليم كردستان سجل خلال العام الماضي 48 حالة قتل للنساء و 8 حالات أخرى هذا العام.

وبينت بشده أن معدلات قتل النساء تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ العام 1991، في ظل غياب الإجراءات والقوانيين الرادعة.

وأضافت أن إحدى أبرز المشكلات التي تواجه ملف جرائم قتل النساء هي عدم جدية التحقيقات وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

ودعت الناشطة النسوية السلطات في إقليم كردستان إلى تعزيز دور دائرة مكافحة العنف ضد النساء وزيادة عدد العاملين فيها وافتتاح أقساما لمكافحة الابتزاز الإلكتروني الذي يعد أحد عوامل زيادة جرائم القتل والانتحار بين النساء.

وارتفعت الأصوات المطالبة بالتصدي لظاهرة العنف ضد النساء في إقليم كردستان خلال السنوات الماضية من خلال زيادة الوعي المجتمعي وتشديد القوانين وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء.

ويواجه إقليم كردستان تحديات اقتصادية وسياسية انعكست سلبا على الوضع الاجتماعي والمادي للأسر الكردية بشكل عام والنساء بشكل خاص ما زاد من مخاطر تعرضهن للعنف والقتل.