المحتجون العراقيون أغلقوا أحد أكبر موانئ العراق الجنوبية
المحتجون العراقيون أغلقوا أحد أكبر موانئ العراق الجنوبية

أدى قطع طرقات النقل من قبل متظاهرين إلى منع وصول نحو 90 ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير لا تزال عالقة في أحد حقول شمال العراق الخميس.

وقال مصدر رفيع المستوى في شركة نفط الشمال التي تدير حقل القيارة إن الشاحنات لم تتمكن من القيام بعملية النقل لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف المصدر أن "هذه الشاحنات التي تنقل بشكل يومي تعذر نقلها من خلال الوكيل منذ الثلاثاء، بسبب مخاوف لدى الناقل جراء الأحداث التي تشهدها البصرة".

وتابع "لا أستطيع أن أؤكد أن عمليات استئناف النقل ستتم غدا، لأنها مرهونة باستقرار الأوضاع وإعادة فتح الطرقات".

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.

وينتج حقل القيارة في محافظة نينوى بشمال العراقي 30 ألف برميل من النفط الخام يوميا، يتم نقلها بشاحنات إلى ميناء البصرة الجنوبي، ليتم تصديرها، غير أن الاعتصامات بعض تلك الطرقات.

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3.4 مليون برميل يوميا من ميناء البصرة.

وتنقل الغالبية العظمى من هذا النفط في جميع أنحاء البلاد عبر أنابيب، لكن حقل القيارة واحد من الحقول النادرة التي ترسل الخام بالشاحنات.

وتعتمد الحكومية العراقية بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط كمصدر لتمويل ميزانيتها، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون "كارثية" على البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

وساهم هذا التفاوت الكبير في الموجة الأولى من الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

وفي جنوب البلاد، أدى العصيان المدني إلى منع وصول الموظفين إلى شركة نفط الناصرية، ومصفى الشنافية في الديوانية، وميناء أم قصر الحيوي لواردات المواد الغذائية والأودية الذي أعيد فتح الطريق المؤدية إليه الخميس.

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.