قوات الأمن تحاول منع محتجين من عبور جسر الشهداء في بغداد يوم الأربعاء
قوات الأمن تحاول منع محتجين من عبور جسر الشهداء في بغداد يوم الأربعاء

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية وأمنية بمقتل 4 متظاهرين على الأقل، وإصابة 35 آخرين بجروح في وسط بغداد الخميس بعد أن استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق محتجين.

وأشارت رويترز إلى أن مواجهات وقعت بين الأمن والمتظاهرين على جسر الشهداء في بغداد.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخصا وإصابة المئات.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف صدور أوامر للقوات الأمنية "بتطبيق القانون فورا واعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم للقضاء"، بحسب تصريحات له الخميس.

واغتال مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، الناشط المدني أمجد الدهامات، الذي يعد أحد أبرز قادة التظاهرات الشعبية في محافظة ميسان جنوبي العراق.

 

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.