دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، الحكومة العراقية إلى حماية حق الشعب العراقي في الاحتجاج والتجمع السلمي ومحاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين.
وحث رئيس اللجنة إليوت إنغل وهو نائب عن الحزب الديمقراطي، في بيان مشترك مع النائب عن الحزب الجمهوري مايكل ماكول، الحكومة العراقية على العودة عن قرار قطع الإنترنت إضافة إلى رفع القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا البيان بغداد أيضا إلى ضمان أن جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام في عراق قوي يتمتع بالسيادة و الازدهار.
ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات، منذ ليل الإثنين الثلاثاء، وسط مخاوف بين المحتجين من محاولة عزلهم مجددا لضرب التظاهرات على غرار الموجة الأولى التي شهدت عنفاً غير مسبوق.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب إحصاء لفرانس برس، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية.
واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بتواجد قناصة على أسطح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة.
