متظاهرون عراقيون في البصرة
متظاهرون عراقيون في البصرة- أرشيف

أفاد مراسل قناة الحرة في العراق الجمعة بارتفاع عدد القتلى في البصرة وأم قصر جنوب العراق إلى 12 بعد وفاة جريحين.

وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت النار على محتجين أثناء فض اعتصام في مدينة البصرة الخميس.

وقال مسؤولو ميناء أم قصر غرب البصرة إن عشرات المتظاهرين أحرقوا الإطارات وسدوا مدخل الميناء فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية بعد ساعات من استئناف العمليات.

وأصيب عشرات في أنحاء أخرى من البلاد، فيما لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة منذ أسابيع.

وأودت حملة، تنفذها السلطات على محتجين معظمهم عزل، بحياة أكثر من 260 شخصا منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود.

 

السلطات العراقية قررت بتعطيل الدوام في جميع مؤسسات الدولة
السلطات العراقية قررت بتعطيل الدوام في جميع مؤسسات الدولة

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، مساء الأحد، سبع أولويات في برنامج حكومته المرتقبة، لمكافحة وباء "كورونا" في البلاد.

وقال الزرفي في بيان له، إن أحد أولويات برنامجه الحكومي، هو "إيلاء الجُهد الأكبر لمواجهة تفشي وباء كورونا". 

وعدد الخطوات العملية في برنامجه الصحي لمكافحة الفيروس، بدءا من إعادة تشكيل خلية الأزمة المُختصة بمواجهةِ الوباء حتى تكون للحكومة صلة بها، وتعيين مختصين في مجال علوم الفيروسات والاوبئة، وتخصيص موازنة مالية مناسبة لتوفير مستلزمات مواجهة الفيروس. 

وأضاف أيضا، إن من بين نقاط خطته، تسخير كافة الإمكانيات الوطنية في القطاع الحكومي والخاص ودعم المنظمات الدولية لمواجهة احتمالات تفشي الفيروس على نطاق واسع، واتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة، وطلب العون والمُساعدة من المُجتمعِ الدولي لرفد العراق بالخبرات والمواد الصحية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء. 

تهديد بإسقاطه  

وتزامنا مع انشغال العراقيين بموضوع وباء "كورونا"، تستمر الكتل النيابية شيعية، في ممارسة الضغط السياسي لإسقاط الزرفي. 

النائبة عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري (ثاني قوة برلمانية) سهام الموسوي، قالت الأحد، في بيان، انه "ليس أمام عدنان الزرفي إلا الاعتذار عن التكليف قبل الانكسار"، إشارة إلى التهديد بإسقاطه عشية التصويت على منح الثقة. 

وبلغة طائفية، عادت النائبة، إلى الجدل الدستوري (بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا)، مبينة ان الكتل الرافضة لتكليف الزرفي ترى في تكليفه "تجاوزا للطائفة والكتلة الأكبر وعلى البيت الشيعي".

وقالت إن "الرافضين لتكليف عدنان الزرفي هم كل من الفتح ودولة القانون والعقد الوطني والنهج الوطني"، مضيفة ان "تحديه لهذه الكتل واستمراره بإجراء مباحثاته هو تحد لأغلبية شيعية ورموزها و لا يمكن ان يمرر حكومته بدون موافقتهم". 

ويأتي تكليف الرئيس برهم صالح، الزرفي، بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

وأمام الزرفي مهمة صعبة للغاية مدتها الدستورية 30 يوما ليحظى بدعم الأحزاب التي تحاول الحفاظ على مكاسبها، والحراك الشعبي الذي يدعو إلى رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، منذ أكتوبر 2019.

وتتوزع مقاعد البرلمان العراقي (329 مقعدا) على قوى سياسية شيعية تشكل أغلبية أعضاء البرلمان، إلى جانب قوى سُنية، وكردية، وأعضاء مستقلين.‎