قوات أميركية في قاعدة القيارة العسكرية شمالي العراق
قوات أميركية في قاعدة القيارة

ذكر بيان عسكرى عراقى إن 17 صاروخا سقطوا بالقرب من قاعدة عسكرية أميركية شمالي العراق الجمعة.

البيان أكد أن الصواريخ الذي سقطت بالقرب من قاعدة القيارة في نينوى لم تسبب أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

ولم يذكر البيان والمصدر الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما  لم تعلن أي جهة  مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وقتل جندي عراقي وأصيب آخر جراء سقوط قذيفتي هاون على المنطقة الخضراء الشهر الماضي على مقربة من السفارة الأميركية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق المتعلق بالحد من البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، تلاه إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران.

ويهدد مسؤولون إيرانيون وميليشيات عراقية مدعومة من طهران باستهداف القوات الأميركية في العراق في حال نشوب نزاع بين واشنطن وطهران.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.