استخدمت لقتل المحتجين بدل تفريقيهم
استخدمت لقتل المحتجين بدل تفريقيهم

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن السلطات العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع من صنع إيراني لقتل المحتجين بدل تفريقيهم، وفقا لأدلة جديدة.

وأوضحت المنظمة في تحديث على تقرير سابق أنها قامت بمزيد من التحقيقات على القنابل الدخانية التي يبلغ حجمها 40 ملم وتستعمل لقتل المحتجين.

وأظهرت الأدلة الجديدة أن الجزء الكبير من هذه القنابل الفتاكة هو من صنع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، وهي من نوع  M651 و M713.

وأكدت أنها حصلت على أدلة، من مصادر على الأرض، لأربع وفيات إضافية بسبب القنابل الصربية والإيرانية، موضحة أنها لا تملك أدلة عن هوية من يطلق هذه القنابل الإيرانية الصنع على المحتجين في شوارع العراق.

وكان فريق المنظمة أعلن أن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد تستخدم نوعين من القنابل المسيلة للدموع، لم يسبق استخدامهما من قبل، لقتل المحتجين بدلاً من تفريقهم.

وحدد خبير المنظمة العسكري أنواع قنابل الغاز المسيل للدموع المستخدمة كنوعين مختلفين مصمّمين على غرار القنابل العسكرية.

ويبلغ وزنها 10 أضعاف عبوات الغاز المسيل للدموع المعروفة، مما أدى إلى إصابات مروعة، ووفيات عندما أطلقت مباشرة على المحتجين.

وقالت المنظمة إنها تلقت صور الأشعة المقطعية من عاملين في المجال الطبي في بغداد، وتؤكد الصور الوفيات الناجمة عن ارتطام شديد بالرأس.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 270 شخصا وإصابة المئات.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.