قال الحاخام إنه ساعد جنود من ديانات مختلفة
قال الحاخام إنه ساعد جنود من ديانات مختلفة

أيام قليلة بعد اندلاع الحرب في العراق، وجد الحاخام ديفيد غولدستروم نفسه يقود صلاة عيد الغفران في أحد قصور صدام حسين في تكريت.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كيف قاد ديفيد خمسين جنديا من القوات الأميركية في الصلاة داخل القصر.  

ويروي ديفيد لوكالة تلغراف اليهودية إنه وفر للجنود كتبا وشالات للصلاة، فيما كان التوراة الذي استعمله هدية من كنيس في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.

وبالقصر، الذي كان قبل أيام من الصلاة يمتلكه صدام، روى ديفيد للجنود قصة نبي أمره الله بالذهاب إلى نينفاه "نينوى"، وهي مدينة قديمة فيما بات اليوم يعرف بالعراق، لكنه يحاول الهرب.

غادر ديفيد الحياة العسكرية و أصبح مدرسا، قبل أن يعود من جديد للجيش كقسيس في 2001، على بعد أشهر فقط من هجمات 11 سبتمبر.

وعلى مدى السنوات الـ13 الموالية، قادته جولاته العسكرية إلى الكويت والعراق وأفغانستان.

وأوضح ديفيد أنه عندما استدعي للخدمة لم يرفض، مشيرا إلى أن النقاش مع الجنود اليهود كان حول رغبتهم في المساعدة في جميع المناطق، وأضاف أنه ساعد جنودا من مختلف الديانات.

وشيد صدام حسين عددا من القصور بتكريت، تحولت بعد سقوط نظامه إلى دوائر حكومية وبيوت مسؤولين عراقيين.

ويبلغ عدد القصور ومنشآتها أكثر من مئة، وكانت قد شيدت على الساحل الأيمن لنهر دجلة، بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، واستمر بناؤها خمس سنوات، فيما كان لصدام في المنطقة قبل ذلك قصر وحيد في ثمانينيات القرن الماضي.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.