اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية في بغداد الجمعة
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية في بغداد الجمعة

مراسل الحرة

أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند جسري الأحرار والسنك في العاصمة بغداد السبت، ما أسفر عن إصابة 30 شخصا باختناقات.

وحدثت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على الجسرين قبل أن تهدأ الأمور وتتوقف المصادمات، ثم تواجدت قوات الأمن عند جسر السنك وانتشرت بالقرب من جسر الأحرار.

وأفاد مصدر أمني في جسر الجمهورية بتمركز المتظاهرين عند الخط الأول بالجسر وأسفله.

وكانت الاشتباكات قد تجددت الجمعة بين قوات الأمن والمحتجين المناهضين للحكومة في بغداد.

ويشهد العراق احتجاجات على الفساد والبطالة وسوء إدارة النظام السياسي للبلاد منذ الأول من أكتوبر وقد أسفرت عن مصرع حوالي 300 شخص حتى الآن.

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.