ملثمون بساحة الخلاني في بغداد - صورة أرشيفية
ملثمون بساحة الخلاني في بغداد - صورة أرشيفية

قال ناشطون عراقيون الأحد، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين في شارع مؤد إلى ساحة الخلاني في بغداد.

وأخبر الناشطون قناة الحرة أنه قد تم رصد أكثر من 17 حالة اختناق بين المتظاهرين في ساحة الخلاني.

وسجلت مستشفيات الناصرية ببغداد أكثر من 80 إصابة في صفوف المتظاهرين والشرطة وسط تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين.

وقد قطعت السلطات العراقية مجددا خدمة الإنترنت عن بغداد وباقي المحافظات، بحسب مصادر الحرة.

من ناحية أخرى، تناقل مغردون مقاطع تظهر نجاح المتظاهرين في إزالة الكتل الخرسانية الواصلة بساحة التحرير ببغداد.

وكانت مصادر في الشرطة ومسعفون قالت السبت إن قوات الأمن العراقية قتلت خمسة على الأقل، أثناء محاولتها إجبار المحتجين على التراجع صوب موقع تجمعهم الرئيسي في وسط بغداد، باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وتسببت الاشتباكات في إصابة العشرات واستعادت على إثرها قوات الأمن السيطرة على كل الجسور الرئيسية، باستثناء جسر يربط المنطقة الشرقية من العاصمة، التي تضم أحياء سكنية وتجارية، بمقر الحكومة عبر نهر دجلة.

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر، إذ يطالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات. وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد.

والاحتجاجات هي الأكبر، وتعد أيضا من أكثر التحديات تعقيدا للنظام السياسي.

ورغم تعهد الحكومة بتنفيذ إصلاحات، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة منذ البداية وقتلت ما يزيد عن 280 شخصا في أنحاء البلاد.
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.