الانتخابات المبكرة كانت مطلبا أساسيا للمحتجين في 2019
تظاهرات احتجاجية في محافظة ذي قار بالعراق - 4 نوفمبر 2019

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الأحد، إن متظاهرين في محافظة ذي قار تعرضوا لإطلاق نار استخدم فيه الرصاص الحي.

وأوضح المرصد أن قوات مكافحة الشغب العراقية لا تزال تستخدم العنف ضد المتظاهرين في المحافظة، التي لا تزال تشهد احتجاجات مناوئة لفساد السلطة الحالية، حيث أصيب أكثر من مائة متظاهر.

 

 

يذكر أن السلطات العراقية تمارس العنف بحق المتظاهرين في العاصمة بغداد وباقي المدن والمحافظات، وسط انقطاع في خدمات الإنترنت ما تسبب في حالة تعتيم كبيرة على العنف الذي تمارسه الشرطة العراقية.

وفي بغداد نشر مغردون صورا ومقاطع فيديو تظهر قمع الشرطة للاحتجاجات، الذي أسفر عن حالات اختناق وإصابات خطيرة، جراء استخدام قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأخبر الناشطون قناة الحرة أنه قد تم رصد أكثر من 17 حالة اختناق بين المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد.

وسجلت مستشفيات الناصرية ببغداد أكثر من 80 إصابة في صفوف المتظاهرين والشرطة وسط تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.