شهدت الديوانية الأحد تظاهرات حاشدة شارك فيها طلاب جامعات وموظفين ومواطنين أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بـ"إسقاط النظام السياسي ورحيل الأحزاب الفاسدة".
أكد عدد كبير من طلاب الجامعات والمدارس الإعدادية والموظفين في الديوانية استمرار الإضراب عن الدوام والمشاركة في التظاهرات ضد الحكومة.
وأوضح المتظاهرون أن الاحتجاجات مستمرة لحين استجابة الحكومة لمطالبهم لمشروعة.
وشددوا على عدم التزامهم بقرارات الحكومة وبعض النقابات والاتحادات التي دعت إلى استئناف الدوام.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإيران وميليشياتها في العراق، يذكر أن الطلاب المحتجين رفعوا لافتات كتب عليها "إضراب باسم الطلبة، وليس بأمر الحكومة".
كما شهد قضاء المسيب شمال بابل تظاهرات حاشدة للطلاب والموظفين وإغلاقا لبعض الدوائر الحكومية.
ورفع المتظاهرون في المسيب لافتات كتب عليها "دوامكم خيبة أمل لنا ولشهداء التظاهرات"، و "دم شهداء التظاهرات في أعناق نقابة المعلمين".
وبقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلاهما الى الجنوب من بغداد، حسب مراسل لفرانس برس.
وتواصلت الأحد الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط حيث فرضت قوات الأمن طوقا لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين، حسبما نقل مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي مدينة الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى الى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية، وفقا لمراسل فرانس برس.
ويحاول متظاهرون الأحد الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم".
وتوصلت الكتل السياسية العراقية السبت إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر. وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
وقتل أربعة متظاهرين ثلاثة منهم بالرصاص الحي، في ساحة التحرير وسط بغداد، وثلاثة آخرون في البصرة، ثاني أكبر مدن البلاد الواقعة في أقصى الجنوب.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، وجرح أكثر من 12 ألفا آخرين، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس فيما توقفت السلطات عن ذلك.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين.
وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت الأحد، أنها تتلقى "كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب".
واستنكرت "مناخ الخوف"، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن "الحقوق الأساسية تنتهك بأستمرار"، في هذا البلد.
