قوات عراقية في كركوك
عناصر في القوات العراقية في كركوك- أرشيف

أعلنت السلطات العراقية مقتل أحد عناصر داعش وصفته بأنه "أخطر إرهابيي" التنظيم في عملية أمنية مشتركة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري، قر ناحية الرياض غرب كركوك.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن، سعد حربية، قوله إن مهمة أمنية غربي كركوك، أسفرت عن "مقتل علي هاشم مولان وهو أحد القيادات البارزة والمهمة في داعش ضمن ما يعرف بولاية كركوك".

وأضاف أن إرهابيين اثنين كانا يرافقان مولان لقيا حتفهما أيضا، فيما أصيب أحد منتسبي الحشد الشعبي بجروح. وأكد حربيه استمرار الجهود لمطاردة عناصر داعش والبحث عنهم.

وفي عملية أمنية في نينوى، الثلاثاء، قتل ثلاثة عناصر في داعش داخل أحد الأنفاق في جبال بادوش.

وقال قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان الزوبعي، في بيان، إن "قوة مشتركة من العمليات والاستخبارات تمكنت، اليوم، من قتل عنصرين في تنظيم داعش في أحد الأنفاق في جبال بادوش".

وأضاف أنه تم العثور داخل النفق "على كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية وعبوات ناسفة وأحزمة ناسفة مع كواتم صوت والعثور على بنادق كلاشنكوف تم تفجيرها موقعيا".

ومنذ إعلان العراق في ديسمبر 2017، دحر إرهابيي داعش بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية في غرب البلاد وشمالها، لا تزال القوات العراقية تواصل مطاردة فلول التنظيم.

الحروف الأولى لـ"قوات حماية الشعب الكردية" مكتوبة على جدارية لعلم داعش داخل منزل في مدينة تل أبيض، شمالي سوريا
الحروف الأولى لـ"قوات حماية الشعب الكردية" مكتوبة على جدارية لعلم داعش داخل منزل في مدينة تل أبيض، شمالي سوريا

أعلنت تركيا أنها قامت بترحيل ثلاثة جهاديين أجانب الاثنين، وتستعد لترحيل أكثر من 20 أوروبيا بينهم فرنسيون وألمان، إلى البلدان التي جاؤوا منها.

وذكرت وزارة الداخلية التركية أنها قامت بترحيل مواطن أميركي وآخر دنماركي، بينما أكدت ألمانيا أن أنقرة طردت أحد مواطنيها.

وقالت الوزارة إن من المقرر ترحيل سبعة مواطنين ألمان آخرين الخميس، بينما يجري العمل على ترحيل 11 فرنسيا، وأيرلنديين اثنين وألمانيين آخرين على الأقل.

وانتقدت تركيا الدول الغربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وإسقاط الجنسية عن عدد منهم.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن في قبضة تركيا 1200 جهادي أجنبي من تنظيم داعش وأنها أسرت 287 خلال عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال سوريا.

ولم يتضح ما إذا كان المرحلون هذا الأسبوع أسروا في سوريا أو في الأراضي التركية.

وقال صويلو "نقول لكم الآن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم. سنبدأ ذلك الاثنين".

وأضاف في خطاب في أنقرة "لا مفر من ذلك. سنرسل اليكم عناصر تنظيم الدولة الاسلامية. افعلوا بهم ما شئتم".

وفي برلين، أكدت الحكومة الألمانية ترحيل تركيا لألماني الاثنين وإبعاد سبعة آخرين الخميس واثنين الجمعة.

وهؤلاء ثلاثة رجال وخمس نساء وطفلان، حسب المصدر ذاته.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية أنه "من غير المؤكد بعد أنهم مقاتلون في تنظيم الدولة الإسلامية".

"تركيا ليست فندقا" لتنظيم الدولة الإسلامية

قال مسؤول مطلع على الملف إن الأشخاص الذين تعلن أنقرة نيتها في إبعادهم "هم في معظمهم من النساء اللواتي يعشن في تركيا منذ زمن أو وصلن مؤخرا إلى هذا البلد".

وأكد المسؤول أنه ستتم محاكمة الـ11 شخصا المبعدين، مضيفا ان مناقشات تجري لتحديد ما إذا كانت سلطات المطار المدنية أو العسكرية هي التي ستتعامل معهم.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع صرح مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية لفرانس برس أن الجهاديين غالبا ما تتم إعادتهم لفرنسا بموجب اتفاق مع تركيا أبرم عام 2014 وأنه يعمل بشكل جيد.

وقال المصدر "يتم إبعاد الجهاديين وأسرهم بانتظام إلى فرنسا ويعتقلون لدى خروجهم من الطائرة. في معظم الأحيان تتم العملية بسرية. لا يتم نشر النبأ أو يكشف عنه في وقت لاحق".

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة هولندية حكما بوجوب إعادة أطفال النساء اللواتي انضممن إلى تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد، ولكن لا يتعين إعادة أمهاتهم.

وفي برلين أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن تركيا ستطرد 10 ألمان، وقالت إن بينهم ثلاثة رجال وخمس نساء (اثنتان على الأقل كانتا في سوريا) وطفلان.

وذكرت الوزارة أنها "لا تعتزم معارضة عودة المواطنين الألمان" وأن السلطات لا تزال تتحقق من جنسياتهم وأسباب ترحيلهم.

وزادت تركيا مؤخرا الضغوط على أوروبا لتحمل مسؤولية هذه المشكلة.

وصرح صويلو الأسبوع الماضي "تركيا ليست فندقا لعناصر داعش".

وتأتي هذه الخطوة بعد الهجوم الذي شنته تركيا الشهر الماضي على شمال شرقي سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تأسر آلافا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وأفراد عائلاتهم.

وأعلنت تركيا أنها ستتولى أمر الجهاديين الأسرى في المناطق التي استولت عليها من الأكراد لكنها طلبت مساعدة أكبر من أوروبا.

ومن غير الواضح ما إذا ستتمكن تركيا من إعادة الجهاديين الذين أسقطت عنهم جنسياتهم.

ورغم أنه بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1961 من غير القانوني سحب الجنسية من شخص، لكن العديد من الدول بما فيها بريطانيا وفرنسا لم تصادق عليها، وقد أثارت حالات، سجلت أخيرا، معارك قانونية طويلة.

وجردت بريطانيا أكثر من 100 شخص من جنسيتهم بشبهة الانضمام لجماعات جهادية في الخارج.

وأثارت قضايا بارزة مثل قضيتي الشابة البريطانية شميمة بيغوم وجاك ليتس، إجراءات قضائية طويلة ونقاشا سياسيا حادا في بريطانيا.