اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش
اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش

ظهرت انقسامات بين الولايات المتحدة والأوروبيين الخميس في ما يتعلق بمصير المتشددين الأجانب المعتقلين في سوريا، وذلك خلال اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال افتتاح الاجتماع مع نظرائه في التحالف إنه "يجب على أعضاء التحالف إعادة الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين حاليا، ومحاكمتهم على الفظائع التي ارتكبوها".

ولطالما دعت الإدارة الأميركيّة كلّ الدول المعنيّة إلى استعادة آلاف المتشددين المعتقلين في سجون يُديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وحذّر ناتان سيلز منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجيّة الأميركيّة من أنّ "الوضع يمكن أن يتغيّر في لمح البصر". وقال "نعتقد أنّه يجب أن يكون هناك شعور بضرورة إعادة (الجهاديين) إلى اوطانهم الآن، طالما أنه لا يزال هناك وقت".

لكنّ الخلاف ظلّ قائمًا بين المشاركين في الاجتماع. ويصطدم الطلب الأميركي برفض دول عدّة بينها فرنسا استعادة المتطرّفين من مواطنيها الذين نفّدوا هجمات مروعة ضد أهداف مدنية.

ودافع وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان عن "الإبقاء على مقاتلي داعش معتقلين بشكل آمن ومتواصل". وتريد فرنسا أن يُحاكَم المتشددون الفرنسيّون على مقربةٍ من المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، وتُحاول التفاوض مع بغداد من أجل أن يتكفل القضاء العراقي بهذا الشأن.

وفي بيان سبق اجتماع واشنطن، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ترغب بالتأكيد في أن "لا تترك مجالا للشك وأن تتم معاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في العراق وسوريا".

وردّ ناثان سيلز بالقول إنه "سيكون من غير المسؤول من جانب دولةٍ أن تنتظر من العراق أن يحلّ هذه المشكلة بدلاً منها".

وأضاف أن "مطالبة دول المنطقة باستقدام مقاتلين أجانب (يتحدرون) من دولةٍ أخرى، ومحاكمتهم وحبسهم هناك، ليس خيارًا قابلاً للتطبيق".

Shaswar Abdulwahid, the owner of Nalia Media Corporation and President of Newey Nwe (New Generation) Political Movement,…
شاسوار عبد الواحد في مؤتمر انتخابي

نفى أعضاء في حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتهامات السياسي والمليونير الكردي شاسوار عبد الواحد بتورط الحزبين في "فضيحة فساد مالي" بمليارات الدولارات.

وكان عبد الواحد قال أمس، في تغريدة على موقع تويتر، إن "الحكومة المركزية في بغداد منحت مصفيين للنفط لحكومة إقليم كردستان كهدية، والأخيرة منحتهما لشركتين تابعتين لحزبي بارزاني وطالباني، والشركتان تستلمان 17$ مقابل تكرير كل برميل من الخزينة العامة للإقليم".

وبحسب عبد الواحد فإن "الشركتين تطالبان حكومة الإقليم بتسديد مبلغ 10 مليارات دولار كديون لهما".

وتعذر على موقع "الحرة" الحصول على رد من المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، لكن المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أمين بابا شيخ قال إن "هذه الاتهامات باطلة وغير صحيحة".

وقال قيادي آخر في الحزب إن "شاسوار عبد الواحد مدين لحكومة الإقليم بملايين الدولارات".

وأضاف القيادي في الاتحاد كاروان أنور إن "حكومة الإقليم أقرضت عبد الواحد مبلغ 57 مليون دولار للقيام باستثمارات، وهو يقوم بإطلاق هذه التصريحات كل ما طالبته الحكومة بتسديد الديون".

وتابع أنور "رئيس إقليم كردستان طالب التجار والشركات بتسديد ديونهم للإقليم بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم، ولهذا بدأت الاتهامات بالظهور".

وقال أنور إن عبد الواحد مدين بملايين الدولارات لمواطنين أيضا "قاموا بشراء سندات استثمارية منه تبين أنها لا تساوي شيئا".

وبحسب المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، كفاح محمود فإن "مكاتب القضاء في العاصمة أربيل والسليمانية تزدحم بالدعاوى المرفوعة ضد شاسوار من قبل ممثلين في برلمان كردستان، وزبائنه الذين دفعوا له ملايين الدولارات مقابل شقق وفلل في مجمعات سكنية وهمية".

ويقول محمود لموقع "الحرة" إن شاسوار "يخرج بفبركات لإشغال الرأي العام من أجل الضغط على الحكومة".

ولم يستجب السياسي شاسوار عبد الواحد لأسئلة مراسل موقع "الحرة" بشأن الاتهامات الموجهة له، أو إيضاح اتهاماته للحزبين الرئيسين في الإقليم، لكنه قال في تغريدة أخرى "إن الشركتين تقومان بتكرير 100 ألف برميل من النفط يوميا".

وشاسوار عبد الواحد هو رجل أعمال وإعلامي وسياسي عراقي كردي، مؤسس لقناة إن آر تي، والرئيس الفخري لنادي السليمانية، عرف عنه معارضته لحكومة إقليم كردستان، كما عارض إقامة استفتاء انفصال كردستان عن العراق في 2017 وتزعم حراكا اسمه "حراك لا".

وهو رئيس حركة "الجيل الجديد" التي تأسست للمشاركة في الانتخابات في كردستان عام 2017.

وتعرضت قناة إن آر تي، التي تبث بالكردية والعربية، للإحراق والتدمير مرتين، كما أن عبد الواحد تعرض للاعتقال في 2017.