متظاهر عراقي في البصرة
متظاهر عراقي في البصرة

أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، إلى وقف العمل الأربعاء في موانئ وحقول نفط، فيما تتواصل الضغوط الدبلوماسية الساعية لإيجاد حل للأزمة القائمة منذ أكثر من شهر ونصف شهر.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

وبدأ الحراك الثلاثاء الضرب في عصب الدولة الاقتصادي. ففي محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، أفاد مراسل فرانس برس أن المتظاهرين واصلوا قطع الطرق المؤدية إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر، وحقول الرميلة النفطية، ما أدى الى توقف العمل فيها.

وأكد مصدر رسمي في دائرة موانئ البصرة لفرانس برس إن ميناءي "أم قصر وخور الزبير توقفا بالكامل بسبب الاحتجاجات في البصرة"، قبل أن يتم إعادة العمل بعد ساعات في خور الزبير "بعد الاتفاق مع المتظاهرين".

وأفاد مصدر رسمي آخر عن "توقف الاستيراد والتصدير بسبب عدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر"، وهما من الأبرز لتصدير المشتقات النفطية واستيرادها، إضافة الى سلع مختلفة.

ويعد ميناء أم قصر حيويا لاستيراد المواد الغذائية والأدوية.

وليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاحتجاجات الى قطع الطرق المؤدية الى موانئ البصرة، حيث المنافذ البحرية الوحيدة للبلاد. ويؤدي القطع إلى منع خروج ودخول الشاحنات والصهاريج من الميناءين وإليهما.

وكان البرلمان العراقي قد عقد مساء الثلاثاء جلسة خصصت للبحث في تعديلات وزارية محتملة والقراءة الأولى لمشروع قانون انتخابي جديد.

مطالبة أممية بتطوير مشروع قانون الانتخاب

وأتت هذه الجلسة غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، ضم الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب عبد المهدي.

وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوما (نهاية 2019) لتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها "وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها"، وتعديل قانون الانتخابات "بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين". كما أمهلوا البرلمان المدة ذاتها "لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون"، وإلا سيدعون الى انتخابات تشريعية مبكرة.

وبحث البرلمان في جلسته الثلاثاء في مشروع قانون انتخابي جديد، يشمل سلسلة تعديلات منها تقليص عدد المقاعد من 329 الى 251، وتصغير حجم الدوائر الانتخابية (من المحافظة إلى القضاء)، وطريقة توزيع أصوات الناخبين وفق نظام مركب ومعقد.

لكن الأمم المتحدة التي تؤدي في الآونة الأخيرة دورا أساسيا في البحث عن حل للأزمة، وعرضت خطة للخروج منها يبرز في بنودها الإصلاح الانتخابي، شددت على ضرورة تحسين مشروع القانون الجديد.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، "تتطلب مسودة التشريع الانتخابي قيد المراجعة حاليا من قبل مجلس النواب إدخال تحسينات لتلبية مطالب الشعب".

وحضت رئيسة البعثة جينين هينيس-بلاسخارت النواب على اقرار قانون يعكس "رغبة الشعب في اعتماد طريقة جديدة ومختلفة لممارسة العمل السياسي".

كرّ وفرّ متواصل في العاصمة

قتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

وفي وسط بغداد حيث أضحت ساحة التحرير رمزا للتحركات والاحتجاجات، تجمع الآلاف الأربعاء غالبيتهم من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات، بحسب مصور فرانس برس، وذلك غداة جلسة للبرلمان بحثت تعديلا وزاريا محتملا في حكومة عادل عبد المهدي، ومشروع قانون جديدا للانتخابات، وعددا من الخطوات الإصلاحية التي يصر المتظاهرون على أنها لا تلبي كامل مطالبهم.

وقال المتظاهر يونس (28 عاما) لفرانس برس في ساحة التحرير، إن "جلسة أمس كانت لخدمة مصالحهم الشخصية، ولا تخدم الشعب".

وأضاف "نريد تغيير الحكومة وحل الأحزاب" السياسية.

في سياق متصل، أفاد مصدر في الشرطة أن المتظاهرين حاولوا خلال ساعات الليل وفي وقت مبكر صباح الأربعاء، عبور جسري السنك والأحرار، ما دفع قوات الأمن الى إطلاق قنابل مسيلة للدموع تجاههم.

وتسبب ذلك بحالات اختناق بين المتظاهرين، بحسب المصدر ذاته.

وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة الى الكرخ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.

أحد المستفيدين من امتيازات رفحاء
أحد المستفيدين من امتيازات رفحاء

تجدد الجدل بشأن رواتب محتجزي رفحاء التي تكلف خزينة الدولة العراقية الخاوية ملايين الدولارات شهريا، بالتزامن مع إعلان الحكومة عزمها تخفيض "رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة ومعالجة الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء".

ومؤخرا ظهرت مقاطع مصورة لبعض المستفيدين من رواتب رفحاء وهم يهددون ويشتمون من يطالب بإلغائها ويتهمونه بالعمالة.

ونشر ناشطون عراقيون مقطع فيديو لشخص قالوا إنه يقيم خارج العراق، ظهر خلاله وهو يوجه كلمات نابية وتهديدات لمنتقدي منح الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء. واختتم تهديداته بالقول "نحجز ونجيكم".

وامتيازات رفحاء هي رواتب مخصصة لمعارضين لجأوا إلى السعودية فوضعتهم في مخيم بمدينة رفحاء قريبا من حدودها مع العراق، بعد "الانتفاضة الشعبانية" ضد نظام صدام حسين عام 1991.

وبموجب قانون رفحاء الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006 يحصل كل من أقام بمخيم رفحاء، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعائلاهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، وبواقع مليون و200 ألف دينار شهريا (1000 دولار).

وكذلك يحصلون على علاج وسفر ودراسة مجاني على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، ويبلغ مجموع نفقات ما يترتب عليه هذا القانون سنويا أكثر من 40 مليار دينار (35 مليون دولار تقريبا) وامتيازات أخرى تتمثل بمنحهم قطع أراض ووظائف لأبنائهم.

عراب هذا القانون النائب السابق محمد الهنداوي، المقرب من رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، من جهته اتهم "البعثيين" بشن حملة لإلغاء "تاريخ الشهداء والسجناء السياسيين".

ودعا الهنداوي في بيان إلى شن حملة مضادة من خلال تنظيم اعتصامات داخل وخارج العراق للضغط باتجاه الإبقاء على رواتب محتجزي رفحاء.

بالمقابل أطلق مغردون عراقيون وسم " #الغاء_رواتب_رفحاء_وليس_تعديلها" بهدف الضغط على الحكومة العراقية انهاء هذا الملف المثير للجدل بشكل كامل.

وقررت الحكومة العراقية في 30 مايو تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة، لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا.

وتتضمن الإجراءات الحكومية "تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة، وإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى".

وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية وافق مجلس النواب العراقي على قرار نهاية أكتوبر الماضي يلزم الحكومة بالتنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الرواتب المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.

وخرجت في حينه احتجاجات في عدد من محافظات العراق لمجموعة من الأشخاص وهم يحملون السلاح وقالوا إنهم من محتجزي رفحاء السابقين، وهددوا وتوعدوا كل "من يمس" بامتيازاتهم المالية.

يشار إلى أن المئات من معارضي نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، هربوا إلى السعودية بعد انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1991، واستقروا في مخيم رفحاء القريب من الحدود مع العراق لعدة سنوات، قبل أن يتم منحهم اللجوء في دول غربية أبرزها الولايات المتحدة وكندا والسويد وأستراليا.

ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل، في ظل تراجع أسعار الخام لما دون 35 دولارا.

وكانت وكالة فرانس برس قالت في تقرير لها في مايو إن الحكومة العراقية تفكر في اقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة مزدوجة نتيجة انهيار أسعار النفط، وجائحة كوفيد-19.

وبلغت إيرادات العراق من النفط خلال شهر أبريل الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.

ونتيجة للفساد المستشري منذ سنوات في مفاصل الدولة، يتقاضى آلاف الأشخاص أكثر من راتب من الحكومة العراقية، كالسجناء السياسيين وأفراد عائلاتهم ومن أبرزهم معتقلي رفحاء.