قتل عشرات المحتجين في العراق نتيجة اصابات مباشرة في الرأس والصدر بقنابل الغاز المسيل للدموع
قتل عشرات المحتجين في العراق نتيجة اصابات مباشرة في الرأس والصدر بقنابل الغاز المسيل للدموع

قالت ميليشيا عراقية مدعومة من إيران إن ملكية القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في التظاهرات الأخيرة تعود لوزارة الدفاع، نافية بذلك تصريحات سابقة للوزير نجاح الشمري اتهم فيها "طرفا ثالثا" باستيراد هذه القنابل التي تقتل المتظاهرين في بغداد ومدن جنوب العراق.

ونقلت وسائل اعلام محلية مقربة من ميليشيا كتائب حزب الله تصريحات للمسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري قوله إن "القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في التظاهرات تم استيرادها من صربيا لوزارة الدفاع واستعملت ضمن السياقات الرسمية".

وأضاف العسكري أن "ما قاله وزير الدفاع نجاح الشمري حول وجود طرف ثالث هدفه التنصل من المسؤولية أو قد يكون بسبب تعرضه لضغوط خارجية".

وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قال إن "الطرف الثالث" هم "عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ونبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".

وتسببت قنابل الدخان في مقتل عشرات العراقيين خلال التظاهرات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي، وذلك بإصابات مباشرة اخترقت جماجم المتظاهرين.

ويرى مراقبون أن رد ميليشيا كتائب حزب الله على تصريحات الشمري دليل على تورطها بشكل أو بآخر في عمليات قتل المتظاهرين في العراق.

ويقول المحلل السياسي هيثم الهيتي إن "رد كتائب حزب الله بالتحديد دونا عن باقي الميليشيات الموجودة في العراق يؤكد أو يعطي تلميحا بأنها كانت المقصودة بتصريحات وزير الدفاع العراقي، وهي التي تقف وراء دخول هذا النوع من القنابل القاتلة للعراق".

ويضيف الهيتي في تصريح لموقع الحرة أن "من الواضح أن الشمري كان يقصد بالتحديد كتائب حزب الله، لكنه فضل عدم ذكر بشكل مباشر وعلني كخطوة أولى تحذيرية لهم".

يشار إلى أن هذا ليس أول رد فعل يصدر من قبل قوى مقربة من إيران تجاه تصريحات وزير الدفاع نجاح الشمري، حيث أشار قبل النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح المقرب من إيران حنين القدو إلى أن تصريحات الشمري تهدف "لإثارة الفتنة وتأجيج للأزمة".

ويرى الهيتي أن هناك "تحالف ميليشيات هو من يقود الأمور في العراق حاليا"، مضيفا ان هذا التحالف "فاز في الانتخابات عبر التزوير والفساد، وهو عبارة عن مجموعات مسلحة وعصابات مالية لديها واجهة حكومية".

ويتابع الهيتي "حاليا لا يوجد نظام سياسي في العراق، تحالف الميليشيات أقوى من الدولة وهو يبتلع البرلمان ويؤثر في هيكلية الدولة ويبتلع النظام السياسي والحكومة".

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت استخدام القوات العراقية لنوعين من القنابل المسيلة للدموع اخترقت جماجم وصدور متظاهرين.

وذكرت المنظمة في وقت سابق هذا الشهر أنها حصلت على أدلة، من مصادر على الأرض، تؤكد حصول وفيات بسبب قنابل مسيلة للدموع صنعت في صربيا وإيران.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والحد من نفوذ إيران والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

وكشفت تقارير غربية أن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران قتلوا متظاهرين عراقيين بأوامر من القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي الذي كلف هو بمهمة "سحق التظاهرات من قبل مجموعة قادة آخرين".

ويرأس اللامي، واسمه الحقيقي حسين فالح، جهاز الأمن في قوات الحشد الشعبي، ويعتبر اللامي أحد أبرز قادة ميليشيا كتائب حزب الله في العراق المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية.

مخيم الهول من أكثر الملفات الشائكة - AFP
مخيم الهول من أكثر الملفات الشائكة

تقف سعدية، اللاجئة العراقية المنحدرة من مناطق غرب الموصل، أمام مكتب شؤون اللاجئين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للمطالبة بإدراج عائلتها ضمن الراغبين في العودة إلى بلدها.

تسعى سعدية للخلاص من رحلة اللجوء الشاقة التي فرضتها ظروف الحرب على تنظيم داعش، بعد أن سيطر التنظيم المتشدد على مناطق واسعة في العراق عام 2014.

وتتحدث سعدية لموقع "الحرة" عن معاناتها، قائلة: "منذ سنوات نواجه ظروفًا معيشية صعبة ونعتمد على الدعم الإنساني والخدمات المقدمة من المنظمات الإنسانية والمحلية".

وتضيف أن هذه المساعدات "لا تسد حاجتنا، أنا وزوجي المريض وأبنائي". كما تكشف أنه منذ سقوط نظام الأسد، عمدت إلى مراجعة مكتب شؤون اللاجئين لمساعدتها في العودة إلى العراق.

فهي لا ترغب في أن "يقضي أبناؤها حياتهم كلاجئين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة".

استجابت السلطات العراقية لطلبات العودة الطوعية، التي أطلقها لاجئون عراقيون يقطنون في مخيمات أو في مدن سورية عدة.

وكشف مدير عام دائرة شؤون الهجرة العراقية، صفاء حسين، في تصريح لموقع "الحرة" أن "أعداد العراقيين في سوريا تبلغ أكثر من 30 ألف شخص".

وأوضح أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير وزارة الخارجية العراقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وعن طلبات اللاجئين بالعودة إلى بلدهم، أفاد مدير عام شؤون الهجرة بأنهم في طور التنسيق مع السفارة العراقية في دمشق ومع الجانب السوري لتنظيم رحلات للعودة الطوعية بعد فتح المنافذ الحدودية أو تنظيم رحلات جوية إلى العراق.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعادت 222 مواطنًا عراقيًا من سوريا يومي 23 و26 ديسمبر الماضي من تل أبيض، ورأس العين، وإدلب، وإعزاز.

عاد هؤلاء عبر الأراضي التركية من خلال منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، لتعذر إعادتهم عبر المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا المغلقة منذ بدء الأزمة السورية ومعركة إسقاط النظام، التي انتهت في 8 ديسمبر الماضي بفرار بشار الأسد.

ويؤكد حسين أن إعادة اللاجئين من سوريا تتم حاليًا بالتنسيق بين مكتب وزارة الهجرة العراقية في أنقرة والقنصلية العراقية في غازي عنتاب، والجهات الأمنية في العراق، ودائرة الهجرة التركية.

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في حشد الراغبين بالعودة من مخيم "أكدة" على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ودخولهم الأراضي العراقية من منفذ إبراهيم الخليل الحدودي عبر الأراضي التركية، ومن ثم إيصالهم إلى محافظاتهم في العراق.

بعد اجتياح تنظيم داعش للعراق عام 2014، اضطر الآلاف من سكان المناطق التي احتلها التنظيم إلى النزوح نحو سوريا. وأعقبتها موجة نزوح أخرى في أكتوبر 2016 بعد إعلان السلطات العراقية عملية عسكرية واسعة لطرد التنظيم من الموصل.

وكشف المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، علي عباس، لموقع "الحرة" عن مسار إعادة اللاجئين إلى العراق.

وقال: "في السنوات الخمس الماضية، استطعنا إعادة نحو 8 آلاف مواطن عراقي ضمن برنامج حكومي تتكفل السلطات الحكومية بنقلهم بشكل مجاني".

يُشار إلى أن رحلة الهجرة العراقية لم تقتصر على "مرحلة داعش"، بل بدأت منذ عقود وتسارعت بعد الحصار الذي فرض على العراق نتيجة اجتياحه الكويت، وحرب 2003 التي أسقطت نظام صدام حسين، وتلتها نزاعات أهلية وعنف طائفي.

وكشف رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد، لموقع "الحرة"، عن أعداد اللاجئين العراقيين في سوريا.

وقال: "هناك 15 ألف عراقي لا يزالون في مخيمات مناطق الشريط الحدودي، يتلقون المساعدات من مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمات أخرى، ويرغب أكثرهم في العودة إلى بلدهم. كما أن مخيم الهول وحده يضم نحو 17 ألف عراقي".

ومخيم الهول من أكثر الملفات الشائكة، فهو يضم أكثر من 43 ألف سوري وعراقي وأجنبي من 45 دولة على الأقل، بينها فرنسا والسويد وهولندا وروسيا وتركيا وتونس ومصر، معظمهم من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش.

ولا تزال عودة أقارب المتشددين من سوريا تثير، وفق فرانس برس، جدلا بين السكان في العراق الذي خاض حربا لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على حوالى ثلث مساحة البلاد لحوالى ثلاث سنوات.