قتل عشرات المحتجين في العراق نتيجة اصابات مباشرة في الرأس والصدر بقنابل الغاز المسيل للدموع
قتل عشرات المحتجين في العراق نتيجة اصابات مباشرة في الرأس والصدر بقنابل الغاز المسيل للدموع

قالت ميليشيا عراقية مدعومة من إيران إن ملكية القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في التظاهرات الأخيرة تعود لوزارة الدفاع، نافية بذلك تصريحات سابقة للوزير نجاح الشمري اتهم فيها "طرفا ثالثا" باستيراد هذه القنابل التي تقتل المتظاهرين في بغداد ومدن جنوب العراق.

ونقلت وسائل اعلام محلية مقربة من ميليشيا كتائب حزب الله تصريحات للمسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري قوله إن "القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في التظاهرات تم استيرادها من صربيا لوزارة الدفاع واستعملت ضمن السياقات الرسمية".

وأضاف العسكري أن "ما قاله وزير الدفاع نجاح الشمري حول وجود طرف ثالث هدفه التنصل من المسؤولية أو قد يكون بسبب تعرضه لضغوط خارجية".

وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قال إن "الطرف الثالث" هم "عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ونبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".

وتسببت قنابل الدخان في مقتل عشرات العراقيين خلال التظاهرات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي، وذلك بإصابات مباشرة اخترقت جماجم المتظاهرين.

ويرى مراقبون أن رد ميليشيا كتائب حزب الله على تصريحات الشمري دليل على تورطها بشكل أو بآخر في عمليات قتل المتظاهرين في العراق.

ويقول المحلل السياسي هيثم الهيتي إن "رد كتائب حزب الله بالتحديد دونا عن باقي الميليشيات الموجودة في العراق يؤكد أو يعطي تلميحا بأنها كانت المقصودة بتصريحات وزير الدفاع العراقي، وهي التي تقف وراء دخول هذا النوع من القنابل القاتلة للعراق".

ويضيف الهيتي في تصريح لموقع الحرة أن "من الواضح أن الشمري كان يقصد بالتحديد كتائب حزب الله، لكنه فضل عدم ذكر بشكل مباشر وعلني كخطوة أولى تحذيرية لهم".

يشار إلى أن هذا ليس أول رد فعل يصدر من قبل قوى مقربة من إيران تجاه تصريحات وزير الدفاع نجاح الشمري، حيث أشار قبل النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح المقرب من إيران حنين القدو إلى أن تصريحات الشمري تهدف "لإثارة الفتنة وتأجيج للأزمة".

ويرى الهيتي أن هناك "تحالف ميليشيات هو من يقود الأمور في العراق حاليا"، مضيفا ان هذا التحالف "فاز في الانتخابات عبر التزوير والفساد، وهو عبارة عن مجموعات مسلحة وعصابات مالية لديها واجهة حكومية".

ويتابع الهيتي "حاليا لا يوجد نظام سياسي في العراق، تحالف الميليشيات أقوى من الدولة وهو يبتلع البرلمان ويؤثر في هيكلية الدولة ويبتلع النظام السياسي والحكومة".

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت استخدام القوات العراقية لنوعين من القنابل المسيلة للدموع اخترقت جماجم وصدور متظاهرين.

وذكرت المنظمة في وقت سابق هذا الشهر أنها حصلت على أدلة، من مصادر على الأرض، تؤكد حصول وفيات بسبب قنابل مسيلة للدموع صنعت في صربيا وإيران.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والحد من نفوذ إيران والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

وكشفت تقارير غربية أن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران قتلوا متظاهرين عراقيين بأوامر من القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي الذي كلف هو بمهمة "سحق التظاهرات من قبل مجموعة قادة آخرين".

ويرأس اللامي، واسمه الحقيقي حسين فالح، جهاز الأمن في قوات الحشد الشعبي، ويعتبر اللامي أحد أبرز قادة ميليشيا كتائب حزب الله في العراق المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية.

تم تسريح آلاف العمال بقطاع النفط العراقي بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19
تم تسريح آلاف العمال بقطاع النفط العراقي بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19

ظن محمد حيدر وهو موظف أمن في حقول النفط بجنوب العراق أنه في أمان بعد توقيعه على عقد عمل جديد لمدة عام واحد لحراسة منشآت نفطية. لكن بعد ثلاثة أيام، وجد نفسه بلا عمل.

وقال الرجل البالغ من العمر 38 عاما خلال احتجاجه خارج مقر شركة نفط البصرة، الشريك المحلي للشركات الأجنبية، "شركتنا طلعتنا برة وقعدتنا على الرصيف".

وجرى التعاقد مع حيدر لقيادة مركبات لشركة أمن بريطانية حول حقل غرب القرنة 1 النفطي الضخم الذي ينتج مئات الآلاف من براميل النفط يوميا وهو جزء من مصدر الثروة الرئيسي بالبلاد.

ويقضي الرجل وقته حاليا في منزله أو في البحث بلا طائل عن وظائف على الإنترنت قلما توجد في اقتصاد يعاني أزمة.

وقال حيدر بمسكنه في وقت لاحق "حتى بالتاكسي ماكو (لا يوجد) شغل. لإن اللي يطلع ينحبس وينغرم (تفرض عليه غرامة) بسبب هذا الوباء فيروس كورونا".

وحيدر واحد من آلاف العمال بقطاع النفط العراقي الذين جرى تسريحهم هذا العام بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19 ويعاني لإيجاد مصدر آخر للدخل.

وطلب العراق من شركات النفط الدولية في مارس تقليص ميزانياتها بنسبة 30 بالمئة بسبب انهيار أسعار الخام. وردت شركات الطاقة في الجنوب بخفض التكاليف.

واستغنت شركات تعمل من الباطن، منها شركات أمن وتشييد ونقل، عن آلاف العمال وفقا لما قالته السلطات المحلية.

وقال محمد عبادي وهو مسؤول محلي في محافظة البصرة حيث توجد معظم حقول النفط الجنوبية إن الشركات استغنت عن ما بين 10 آلاف و15 ألف عراقي من بين زهاء 80 ألف عراقي يعملون بحقول النفط.

وأضاف أن موظفين عراقيين معظمهم في شركات تعمل من الداخل اضطروا لأخذ إجازات بدون راتب أو ترك العمل كليا.

وأحجمت شركة الأمن البريطانية التي تعاقدت مع حيدر عن التعقيب.

"نصف راتب"

استقبل مكتب عبادي عشرات الشكاوى من موظفين طالبوا السلطات العراقية بمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بشروط إنهاء العقود. وقال العبادي إن السلطات المحلية تفاوضت على منح نحو ألفي عامل جرى الاستغناء عنهم ما يتراوح بين 50 و25 بالمئة من الرواتب لمدة أربعة أشهر.

وقال خالد حمزة المسؤول بشركة نفط البصرة إن الحكومة لا تقبل بالفصل التعسفي للموظفين المحليين مضيفا أنها بحاجة لحماية وظائف السكان المحليين على وجه الخصوص.

وتعهد العراق بتقليص إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا على الأقل في إطار تخفيضات منظمة أوبك.

وصدر العراق 3.2 مليون برميل يوميا في مايو. وقلص الخفض إيرادات الحكومة التي يشكل النفط أكثر من 90 بالمئة منها.

وقد تضطر الحكومة لتقليص رواتب القطاع العام في خطوة ستزيد غضب العراقيين الذين نظموا احتجاجات في العام الماضي ضد مزاعم فساد بالحكومة ونقص الوظائف.

ويخشى عبادي من تدهور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل وباء كوفيد-19 الذي يعصف بالبلاد.

ونظرا لارتباط معظم الوظائف في البصرة بصناعة الطاقة فإن من شبه المستحيل على موظفين مثل حيدر العثور على مصدر دخل بديل.

وأبدى الرجل الذي يعول ثلاثة أطفال وعمل في وظيفة سائق بالشركة البريطانية لمدة خمسة أعوام استعداده للعمل في أي وظيفة من أجل إعالة أسرته.

ويخشى حيدر من احتمال عجزه عن تغطية تكاليف الدراسة أو المصروفات الطبية قائلا: "إحنا نتمنى يرجعونا ولو حتى بنصف راتب".