اتهم وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري السبت ما وصفه بـ"الطرف الثالث" بفبركة "أخبار كاذبة" بهدف النيل منه، وذلك وسط استمرار الاحتجاجات في العراق التي راح ضحيتها أكثر من 320 شخص بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.
وقال الشمري في بيان إن هناك "طرفا ثالثا يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء".
وأضاف الوزير في بيان أوردته وزارة الدفاع العراقية أن "منابر إعلامية وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بفبركة أخبار كاذبة، ومحادثات مستندة إلى أطراف وصحف أجنبية تستهدف النيل من شخص الوزير ومسيرته الشخصية والمهنية بهدف التشويه".
وكان موقع "أخبار اليوم" السويدي قال الثلاثاء إن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية ستوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم بينها عمليات تزوير تتعلق بالتأمين كما أن "لديه مشاكل في الذاكرة".
ونقل موقع الحرة الأنباء التي أوردها موقع "أخبار اليوم السويدي" بشأن اتهام الشمري بجرائم تزوير تتعلق بالتأمين في السويد.

وأضاف بيان الشمري أن "الحملة" التي تستهدف الوزير جاءت بعد "وقوفه إلى جانب المتظاهرين".
وجدد الشمري التأكيد على أن قنابل الغاز التي تستهدف المتظاهرين "لم تستورد من قبل وزارة الدفاع في الحكومة الحالية".
وأشار بيان وزارة الدفاع العراقية إلى أن الشمري "كلف محاميا سويديا مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة والتي وراءها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الإعلام والصحف الصفراء في العالم".

وكان الشمري قد قال سابقا إن هناك طرفا ثالثا يقتل المتظاهرين في العراق.
ولم تصدر أي ردود افعال من قوى عراقية بشأن تصريحات الشمري آنذاك غير أن ميليشيا "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران قالت إن ملكية القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في التظاهرات الأخيرة تعود لوزارة الدفاع.
وقتل أكثر من 320 عراقيا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر الماضي، حيث سجلت حالات استهداف للمتظاهرين بواسطة قنابل غاز مسيل للدموع اخترقت جماجمهم وصدورهم.
وكانت تقارير غربية كشفت أن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران قتلوا متظاهرين عراقيين بأوامر من القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي الذي كلف هو بمهمة "سحق التظاهرات من قبل مجموعة قادة آخرين".