محتجون عراقيون في شارع الرشيد ببغداد
محتجون عراقيون في شارع الرشيد ببغداد

مصطفى هاشم- واشنطن

تأتي استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بعد شهرين من اندلاع تظاهرات غاضبة راح ضحيتها ما لا يقل عن 420 قتيلا وآلاف الجرحى، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاستقالة ستوقف نزيف الدم العراقي وتتيح التوصل إلى حلول للأزمة، أم إلى تعقيدها.

ويخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف وسط حالة من الغضب لسقوط قتلى، مع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات.

ويرى النائب عن محافظة بغداد فائق الشيخ علي أن استقالة الحكومة بداية نهاية الأزمة، "لأنه أول مطلب للشعب العراقي وبقية المطالب تأتي تباعا، منها ما هو مرتبط بتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات"، إلا أنه يتخوف مما بعد عبد المهدي.

ويوضح الشيخ علي في مقابلة مع "موقع الحرة" أن "المتظاهرين لا يرضون بشخص من الحكومة، لكن البرلمان لن يأتي بأحد من خارج الكتل السياسية ولن يستجيب بسهولة للاحتجاجات للإتيان بشخص مستقل".

"نفق مليء بالمطبات"

يوضح الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية رعد هاشم، أن السياق المعتمد في العراق لتسمية رئيس وزراء جديد "يعتمد على الكتلتين الأكبر الفائزتين في الانتخابات وهما الفتح بقيادة هادي العامري (والتي تتضمن كتلته أغلب الفصائل المسلحة الموالية لإيران)، وكتلة سائرون (بقيادة مقتدى الصدر)، وذلك بالتشاور مع الكتل السياسية".

ويضيف هاشم أن المرحلة المقبلة هي "بداية أزمة ستدخلنا في نفق مليء بالمطبات، لأن هذه الكتل السياسية عودتنا على ألا تتفق، وهي دائما متناحرة تطول خلافاتها ولا تحسم إلا بتدخل خارجي".

ويحاول هاشم أن يكون متفائلا، فيقول إن "إقالة الحكومة واحدة من مطالب المتظاهرين، ولذا فإن الكتل السياسية الممثلة في البرلمان عليها أن تغتنم موضوع الاستقالة للوصول إلى حلول تلامس مطالب الجماهير"، لكنه يستدرك "هو أمر أستبعده، لكنها قد تصبح مجبرة على الاستجابة في النهاية أمام المتظاهرين الذين برهنوا أنهم يفتدون العراق بأرواحهم وبصدور عارية".

وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين أن استقالة عبد المهدي غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".

الاقتصاد العراقي

المرشحون لخلافة عبد المهدي

يرى الخبير رعد هاشم أن الأسماء المطروحة كثيرة، منها فائق الزيدان وهو رئيس المحكمة الاتحادية، لكنه مستبعد لأنه سني، وبموجب التفاهمات التي جرى العمل بها فإن رئيس الحكومة ينبغي أن يكون شيعيا.

ويشير هاشم إلى أن العقبة تكمن في أن هناك تسريبات تقول إن المرجعية الدينية (السيستاني) لا ترغب في "تجربة المجرب".

أما الخيار الثاني المطروح بحسب هاشم، فهو قصي السهيل وزير التعليم العالي، وهو كان محسوبا على حزب الدعوة بقيادة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، والآن محسوب على التيار الصدر منذ عامين.

الخيار الثالث هو رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، "رغم التحفظات السياسية عليه، ورغم الفساد الذي كان في عهده، لكن البعض يرى أنه من باب أن له صلات جيدة مع الغرب فهو يحمل الجنسية البريطانية، وأيضا يحسب له تحقيقه النصر على داعش، وكذلك تفاهماته مع التيارات الاحتجاجية وفي مقدمتها التيار الصدري"، بحسب هاشم.

ويضيف أن بعض المتظاهرين يطرحون اسم الفريق عبد الوهاب الساعدي القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي خرجت تظاهرات من أجل نصرته عندما أزاحه عبد المهدي من منصبه.  

جانب من احتفال المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد بعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته

وهناك اقتراح لمقتدى الصدر بتسمية بعض المترشحين وعرضهم على المتظاهرين للاستفتاء عليهم في ساحة التحرير في بغداد، بحسب هاشم.

صراع بين إيران ومعسكر المتظاهرين

يرى النائب فائق الشيخ علي أن هوية رئيس الحكومة المقبلة يصعب التكهن بها "لأن كل الكتل السياسية، مهما كبر حجمها، فهي كلها صغيرة أمام هذا الحجم من الاحتجاجات، وفي رأيي ليس هناك من هو في المشهد السياسي يستحق أن يكون رئيسا للحكومة في هذا الظرف العصيب".

بينما يعتبر هاشم أن الصراع المقبل "سيكون بين الأطراف الموالية لإيران كتلة الفتح، الذين يريدون أن يكملوا المشاور لثلاث سنوات مقبلة بوجه آخر مكان عبد المهدي لكن بنفس المنهج، وبين معسكر آخر يريد فترة انتقالية وهم المتظاهرون الذين يريدون إزاحة كل هذه الحقبة الفاسدة ووجوهها".

ويطالب هاشم المجتمع الدولي "بالحضور والتفاعل لأجل أن يكون البديل القادم بعيدا عن النفوذ الإيراني وأن يكون من التكنوقراط ومستقلا وبعيدا عن التلاعب والمناورة والتدليس".

وختم هاشم حديثه بالتأكيد على أن "الحضور الدولي هو الذي سيترك بصمته وسيقيد يد إيران، أو يتركها مفسحا لها المجال لمزيد من التدخل" بالشأن العراقي.

 

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يهنئ مصطفى الكاظمي على توليه رئاسة وزراء العراق
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يهنئ مصطفى الكاظمي على توليه رئاسة وزراء العراق

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على توليه الحكومة العراقية الجديدة.

وقال بومبيو وفقا بيان وزارة الخارجية، حصلت الحرة على نسخة منه، "أود أن أبدأ بالترحيب بحرارة برئيس الوزراء الكاظمي وأهنئه على الحكومة العراقية الجديدة وانتقال السلطة السلمي بالنيابة عن التحالف كاملا. نحن جميعا ملتزمون بنجاحكم دعما للهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

كما أثنى بومبيو خلال كلمة له الخميس، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش المنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، على عملية التداول السلمي للسلطة في العراق.

وأضاف بومبيو قوله "نحن نشارك في الحمل المالي الذي يضمن تعافي العراق بشكل فوري"، مضيفا أن الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي بمئة مليون دولار لبرنامج إرساء الاستقرار الرئيسي الذي يطبقه التحالف في المناطق المحررة.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن تطلعه إلى "تعميق الشراكة مع الشعب والحكومة العراقية، من خلال سلسلة من المناقشات، ولا سيما من خلال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة"، والذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف بومبيو أن إنجاز الانتصار على تنظيم داعش، يبين قيمة التحالف "ويشدد على التزام الولايات المتحدة بقيادة حلفائها وشركائها نحو الانتصارات المشتركة".

وتابع بومبيو قائلا، "ولكن معركتنا ضد تنظيم داعش ستتواصل على المدى المنظور. لا يسعنا أن نرتاح. علينا أن نواصل التخلص من خلايا داعش وشبكاته وتوفير مساعدات إرساء الاستقرار للمناطق المحررة في العراق وسوريا".

وأشار وزير الخارجية الأميركية إلى المجزرة التي ارتكبتها تنظيم داعش في مشفى الأطفال في أفغانستان خلال الشهر الماضي، حيث اختار استهدف التنظيم الأمهات اللواتي أنجبن لتوهن أطفالهن الرضع. 

وأصبح رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق مصطفى الكاظمي، سادس رئيس وزراء عراقي في مرحلة ما بعد عام 2003، بعد أن صوت البرلمان لصالحه في مايو الماضي.

وتعهد الكاظمي في منهاجه الحكومي بإجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة فيروس كورونا، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشريع قانون موازنة "استثنائي"، كما قال إن حكومته هي "حكومة حل لا حكومة أزمات".

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة.

كان الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، معارضا ناشطا لنظام صدام حسين، عاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

وشغل قبل توليه رئاسة جهاز المخابرات العراقية عدة مناصب في وسائل إعلام محلية ودولية من أبرزها رئيس تحرير مجلة الأسبوعية وكاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الدولي.