بعد اغتيال علي العصمي أحرق متظاهرون مقرات فصائل مسلحة في الناصرية
بعد اغتيال علي العصمي أحرق متظاهرون مقرات فصائل مسلحة في الناصرية

أحرق متظاهرون عراقيون غاضبون مقرات عدة أحزاب وفصائل مسلحة، في مدينة الناصرية، مساء الجمعة، عقب اغتيال ناشط مدني، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية.

وقال المصدر إن "متظاهرين غاضبين قاموا بإحراق مقرات حزب الدعوة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق في مدنية الناصرية" بمحافظة ذي قار جنوب غرب بغداد.

وأضاف المصدر أن "حرق المتظاهرين مقرات هذه الأحزاب، جاء احتجاجاً على اغتيال الناشط علي العصمي".

وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارة نوع بيك آب، لا تحمل لوحات تسجيل، اعترضوا الجمعة، سيارة الناشط المدني علي العصمي في تقاطع الشيباني، وسط مدينة الناصرية، وأجبروه على الترجل منها وقتلوه أمام المارة.

وقال الناشط سلام العصمي، عبر فيسبوك، إن مسلحين قتلوا شقيقه الصغير علي العصمي الذي كان يستعد للزواج خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووجه العصمي كلامه للجناة بأن من قتلوه هو شقيقه الأصغر وليس هو، مما يشير إلى أن المستهدف الأول بالنسبة للمسلحين هو سلام وليس علي.

 

 

وهذا الناشط هو الخامس الذي يجري اغتياله منذ بداية ديسمبر الجاري في العراق، حيث تزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد.

ومنذ مطلع أكتوبر عُثر على نشطاء جثثا في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم.

وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.

ودعا تقرير خاص بالتظاهرات، صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

وحملت البعثة "جهة مجهولة ثالثة"، و"كيانات مسلحة"، و"خارجين عن القانون" و"مفسدين" مسؤولية "القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي".

وقتل في الاحتجاجات التي تطالب بـ"إسقاط النظام" في العراق، ما يقارب 460 شخصا وأصيب أكثر من 20 ألفا بجروح حتى اليوم.

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".