ترامب وميلانيا يلتقيان إدوارد وزوجته أندريا
ترامب وميلانيا يلتقيان إدوارد وزوجته أندريا

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد ضابط البحرية الأميركي إدوارد غالاغر الذي أثارت محاكمته بتهم "ارتكاب جرائم حرب في العراق" أزمة أدت إلى إقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر.

وكشف غالاغر عن اللقاء من خلال صورة نشرها على حسابه على إنستغرام، مشيرا إلى أنه قدم هدية لترامب من أتى بها من مدينة الموصل بالعراق، من دون أن يقدم أي تفاصيل عن طبيعة الهدية.

وقال غالاغر في تعليقه على الصورة "أخيرا، استطعت أن أشكر الرئيس وزوجته الرائعة من خلال تقديم هدية بسيطة من الموصل حينما كنت أخدم" هناك.

وكان غالاغر قد تسبب في توتر علاقة ترامب بالقيادة العسكرية الأميركية بسبب تدخله في قضيته التأديبية العسكرية.

وكان إدوارد غالاغر قد واجه تهما بقتل شاب أسير كان مصابا من عناصر تنظيم داعش طعنا، ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق في عام 2017، وعرقلة مجرى العدالة.

وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو، لكن تمت إدانته بسبب التقاطه صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.

وفي 15 نوفمبر الماضي ألغى ترامب، قائد القوات المسلحة الأميركية، قرار خفض رتبة غالاغر من فرقة نيفي سيلز النخبوية الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب لكن دين بجرائم أدنى.

وكان ترامب قد قال إن غالاغر "عومل بشكل سيء جدا" من جانب سلاح البحرية، وأمر بعدم طرده من قوة النخبة هذه، وهاجم وزير البحرية الأميركي سبنسر.

وقالت مجلة نيوزويك الأميركية إن ترامب يواجه انتقادات بعد ترحيبه بضابط البحرية المتقاعد إدوارد غالاغر.  

وكان قضية غالاغر قد أثارت الرأي العام الأميركي خلال الشهرين الماضيين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.