سيارة تابعة لقوات الأمن عراقية في محافظة الأنبار - أرشيفية
سيارة تابعة لقوات الأمن عراقية في محافظة الأنبار - أرشيفية

قال الجيش العراقي إن سيارة متوقفة على جانب طريق، انفجرت في محافظة الأنبار غربي العراق في الساعات الأولى من يوم الاثنين، مما أدى لمقتل جنديين وإصابة ضابط.

وأوضح الجيش أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة كانت يوما المعقل الأخير لتنظيم داعش في العراق، بحسب وكالة رويترز.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، لكن مقاتلي التنظيم شنوا هناك سلسلة هجمات منذ فقدهم السيطرة على المنطقة، التي كانت تحت سيطرتهم في 2017 وتحولوا إلى أسلوب الهجمات الخاطفة.

وانفجرت السيارة عندما كان الجنديان يفحصانها على طريق يؤدي إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار، على بعد 300 كيلومتر غربي بغداد وبالقرب من الحدود مع سوريا.

وقال الجيش في بيان "البحث ما زال مستمرا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

وعاود العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا في سبتمبر الماضي، بعد إغلاق استمر ثماني سنوات. ويقع قضاء القائم على الحدود مع مدينة البوكمال السورية التي كانت معقلا لداعش أيضا.

وسيطر التنظيم على مساحات واسعة في كل من العراق وسوريا في 2014 معلنا دولة "خلافة" تمتد عبر أراض بالبلدين. وأعلن العراق النصر على الدولة الإسلامية في 2017 وخسر مقاتلو التنظيم آخر منطقة كانت تحت سيطرتهم في سوريا في وقت سابق من العام الجاري.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.