يصر الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة أن تقدم له رئاسة البرلمان اسم الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الجمهورية، وفق ما كشفت وكالة الأنباء العراقية الاثنين.
وأشارت الوكالة إلى أن صالح وفق الدستور سيكلف فورا اسم مرشح الكتلة الأكبر حال إرساله من قبل رئاسة البرلمان، ولا يمكن أن يعتمد طلبات الكتل السياسية وأسماء مرشحيها.
وأحال الرئيس صالح، في وقت سابق، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر إلى مجلس النواب، كما طلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء.
وفيما تدفع الأحزاب الموالية لإيران وحلفاؤها باتجاه تسمية وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية شغلت منصبا سياسيا منذ العام 2003.
إلى ذلك استعادت الاحتجاجات زخمها في العراق الاثنين مع تظاهرات وقطع طرقات وجسور بالإطارات المشتعلة جنوبا، تنديدا بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء، وبالنفوذ الإيراني حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وبدأ العصيان المدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها الاثنين.
ومن المرتقب أن يلتئم البرلمان بعد ظهر الاثنين، لمناقشة قانون الانتخابات، وربما مصير رئيس الوزراء، الذي كان يفترض أن يكلّف قبل أسبوع.
ووسط تخوف من عودة الشارع إلى العنف الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة 25 ألفا آخرين بجروح، تبدو السلطة مشلولة.
فمن جهة، يدفع الموالون لإيران بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتجاه تكليف مرشحهم قصي السهيل.
لكن مصدرا في رائسة الجمهورية أكد أن الرئيس يضع فيتو قاطعا على السهيل، العضو السابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي انتقل إلى معسكر خصمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموالي لإيران.
