مجلس القضاء الأعلى العراقي
مجلس القضاء الأعلى العراقي

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق ارتباط أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد بأحزاب سياسية، ردا على اتهامات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في بيان الثلاثاء إن "مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم ‏انتماء أي منهم لأي حزب أو تنظيم سياسي خاصة"، وذلك عملا بالمادة "98 الفقرة ثانيا" من الدستور العراقي.

وأكد البيان أن القضاة ‏الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم أن شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة، وسجلات مفوضية ‏الانتخابات تثبت ذلك.

وكان مغردون على تويتر قالوا أن اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد تم على أساس نظام المحاصصة وبترشيح من الأحزاب.

 

وأكد المجلس أن الادعاء المنشور بخصوص ترشيح القضاة الكرد لمفوضية الانتخابات الجديدة من قبل الحزبين الكرديين "غير صحيح"، فمجلس قضاء إقليم كردستان لم يرشح أي قاض من الإقليم، حسب البيان.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.