صوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، على قانون الانتخابات وأقر كامل بنوده.
وقرأت اللجنة القانونية المواد اعتبارا من المادة 15 والفقرات الخلافية فيها ومقترحات التعديل وتم التصويت عليها تباعا.
وكانت مصادر من داخل مجلس النواب قالت لموقع "الحرة" إن هناك تفاهمات وصفقات تجري حاليا بين بعض الكتل السياسية من خلال الموافقة على اسم مرشح معين مقابل الموافقة على قانون الانتخابات بالشكل الذي يريده حيث أن هناك خلافات نظام الانتخابات سواء بالقائمة المغلقة أو المفتوحة.
ولفت النائب عن كتلة "البناء" نسيم عبدالله إلى عقد اجتماع بين تحالف البناء وبقية الكتل السياسية مساء الاثنين لحسم اختيار مرشح لرئاسة الوزراء وقانون الانتخابات الجديد، حسب تصريحات لـ"راديو سوا".
ويطالب ناشطون ومتظاهرون بانتخابات على أساس الاقتراع الفردي "تضمن صعود نخبة من الجيل السياسي الجديد الذي يقدر على الأقل أن يصلح ما أفسدته الأحزاب الحاكمة".
وخرجت المظاهرات التي اتسمت إلى الشارع منادية بإسقاط النظام والبحث عن سبل لتحسين الأوضاع المعيشية في الدولة الغنية بالنفط، لكن القمع الذي واجهه المحتجون أسفر عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة 25 ألفا آخرين بجروح، ولا تزال السلطة عاجزة عن اختيار شخصية ترضي الشارع العراقي.
