يرفع المحتجين "فيتو" في وجه مرشحي الأحزاب السياسية المقربة من طهران
يرفع المحتجين "فيتو" في وجه مرشحي الأحزاب السياسية المقربة من طهران

قطع المتظاهرون مجددا، الثلاثاء، طرقات وواصلوا إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجا على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءا من السلطة.

ويرفع المحتجين "فيتو" في وجه مرشحي الأحزاب السياسية المقربة من طهران التي يتهمونها بنهب ثروات العراق والتدخل في شؤونه الداخلية.

وتستأنف الطبقة السياسية المصابة بالشلل منذ أيام عدة بسبب تمسك الحلف الموالي لإيران بمرشحه، مفاوضاتها الثلاثاء.

وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعيا حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة.

وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، اشتعلت ساحات الاحتجاج في المحافظة النفطية الجنوبية.

وأغلق المتظاهرين الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.

وقطعت أيضا الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوبا، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر، بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاما، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.

بموازاة المظاهرات المنددة بالطبقة الحاكمة في العراق والنفوذ الإيراني، أشهر العراقيون سلاح "المقاطعة" في وجه واردات وبضائع إيران التي باتت تعد الدولة الأبرز في نهب ثروات العراق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.