أسعد العيداني مع قائد عمليات البصرة في 2-18 جميل الشمري
أسعد العيداني مع قائد عمليات البصرة في 2-18 جميل الشمري

أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية الأربعاء بأن تحالف "البناء" الذي يضم قوى برلمانية مقربة من إيران اجتمع مع رئيس الجمهورية برهم صالح وقدم مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر للحرة إن تحالف البناء رشح محافظ البصرة أسعد العيداني لشغل منصب رئيس الوزراء بعد اعتذار المرشح السابق قصي السهيل عن التكليف.

وأضاف المصدر أن ترشيح العيداني لا يعني قبول رئيس الجمهورية به أو تكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة بل يندرج ضمن مجموعة ترشيحات لم تحظ بقبول المحتجين في ساحات التظاهر مثل ترشيح إبراهيم بحر العلوم ومحمد شياع السوداني وقصي السهيل.

ويشغل العيداني منصب محافظ البصرة منذ عام 2017، وهو قيادي في حزب المؤتمر الوطني الذي أسسه السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي.

ويحظى العيداني بدعم من الأحزاب الموالية لإيران، وكان من الشخصيات التي لعبت دوراً في عام 2018 في خسارة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لولاية ثانية بعد انتفاضة الصيف في البصرة وراح ضحيتها أكثر من 25 شخصا.

وقبل شغله منصب المحافظ، عمل العيداني نائبا لرئيس مصرف البلاد الإسلامي الذي يترأسه أراز حبيب الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في مايو 2018"بسبب مساعدته فيلق القدس الإيراني على استخدام قطاع البنوك من أجل تحويل الأموال إلى حزب الله اللبناني".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.