تداولت وسائل إعلام عراقية ومغردون، وثيقة صادرة عن مكتب وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة، قصي السهيل، يعتذر فيها عن تولي منصب رئاسة الوزراء.

وكانت كتلة تحالف البناء بالبرلمان العراقي قد رشحت اسم السهيل لرئاسة الوزراء خلال الأيام الأخيرة، وسط احتجاجات شعبية تمثلت في قطع الطريق والتظاهر في الميادين الكبرى.

وجاء في نص الوثيقة، "الأخوة في تحالف البناء، أثمن عاليا ترشيحك لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غيرمؤاتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم الموفقية في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عا."

وكان مصدر برلماني قد قال في تصريحات لوسائل إعلام عراقية بأن كتلة البناء التي يتزعمها كل من هادي العامري ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، قد أرسلت كتابا رسميا لالسهيل في 17 ديسمبر الحالي، لرئاسة الحكومة.

وكان المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد تخلى عن ترشيح السهيل، داعيا حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر، بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاما، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.

وبموازاة المظاهرات المنددة بالطبقة الحاكمة في العراق والنفوذ الإيراني، أشهر العراقيون سلاح "المقاطعة" في وجه واردات وبضائع إيران التي باتت تعد الدولة الأبرز في نهب ثروات العراق.

وأسفرت المظاهرات التي اندلعت في منتصف أكتوبر احتجاجا على الفساد والتدخل الإيراني في الحياة السياسية العراقية، عن مقتل ما يقارب 460 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح، سواء برصاص قوات الأمن أو ميليشيات مدعومة من إيران أو مجهولين.