نبه إلى مرور البلاد من ظروف صعبة وطلب من الكتل النيابية دعم من سيقدمه
الرئيس العراقي برهم صالح رفض ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الوزراء

رفض الرئيس العراقي برهم صالح الخميس تسمية أسعد العيداني مرشح كتلة البناء البرلمانية المدعومة من إيران لرئاسة الوزراء، قائلا إنه يفضل الاستقالة بدلا من تعيين شخص في هذا المنصب يرفضه المحتجون.

وقال صالح في بيان إن الدستور لا يمنحه حق رفض المرشحين لرئاسة الوزراء، وبالتالي فهو يضع "استعداده" للاستقالة أمام أعضاء مجلس النواب.

وأشار الرئيس العراقي إلى تضارب في الخطابات المرسلة إليه من البرلمان بشأن تحديد الكتلة الأكبر التي يجب أن يخرج منها مرشح رئاسة الوزراء.

وتابع صالح أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة".

وأَضاف أن "المصلحة تستجوب أن يكون المرشح عامل تهدئة للأوضاع وغير جدلية ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".

وشدد الرئيس العراقي أن "الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

وأرست كتلة البناء إلى صالح كتابا لترشيح العيداني لخلافة عادل عبد المهدي، لكن صالح رفضه استجابة لمطالب المحتجين.

ويواجه العيداني، محافظ البصرة، انتقادات حادة بسبب إجراءات أتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.

وهتف محتجون في مدينة الكوت، خلال تظاهرة حاشدة الخميس وسط المدينة الجنوبية، "نرفض أسعد الإيراني".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.