السيستاني
السيستاني

قال مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله على السيستاني الخميس إن خطبة المرجعية المقررة الجمعة في كربلاء لن تتناول الشأن السياسي، في خطوة نادرة تزامنت مع تصاعد حدة الخلافات بشأن ترشيح بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وذكر مصدر مسؤول في مكتب السيستاني في النجف على موقعه الرسمي، "لن تكون للمرجعية الدينية يوم غد الجمعة خطبة تتناول الشأن السياسي".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أبدى استعداده لتقديم استقالته، معلنا رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيراني لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد.

وقبل ذلك ألمح النائب المستقل في البرلمان العراق فائق الشيخ علي إلى أن برهم صالح ينتظر سماع خطبة المرجعية في النجف ليحدد موقفه من المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء.

يشار إلى أن فائق الشيخ علي كان قد أعلن في وقت سابق تقديم طلب لرئيس الجمهورية العراقي لتولي منصب رئيس الوزراء.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويرفض المحتجون تسمية أي شخصية كان لها دور في العملية السياسية خلال الأعوام الـ16 الماضية، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.