مجموعة من الأشخاص يشيعون جثمان الناشط المدني حسين عادل المدني في البصرة
مجموعة من الأشخاص يشيعون جثمان ناشط مدني اغتيل في اكتوبر الماضي في البصرة

اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، رجلا في قضاء الزبير جنوبي البصرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، فيما ذكر ناشطون أن الضحية هو مشجع رياضي معروف يدعى "أبو حربي".

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني قوله إن مسلحـَيـْن يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على شخص بعد خروجه من أحد المساجد في منطقة الزبير.

وقال ناشطون إن القتيل يدعى مزعل المنتفجي الملقب بـ"أبو حربي" وهو أحد أبرز المشجعين الرياضيين في مدينة الزبير بالبصرة جنوبي العراق.

وازدادت حوادث الاغتيال في العراق خلال الشهرين الماضيين بالتزامن مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

وطالت معظم حوادث الاغتيال ناشطين مؤثرين في الاحتجاجات، وتتوجه أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران التي تهدف إلى بث الرعب والخوف وإثارة الذعر بين أوساط المحتجين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.