قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية السبت إن ما لا يقل عن 490 متظاهرا قتلوا في بغداد والمدن الجنوبية خلال قرابة ثلاثة أشهر من المظاهرات المناهضة للحكومة.
وذكر عضو المفوضية فيصل عبد الله إن القتلى الـ 490 بينهم 33 ناشطا "اغتيلوا" في عمليات قتل مستهدفة، فيما أصيب أكثر من 22 ألف شخص.
وقال عبد الله إن 56 متظاهرا ما زالوا مفقودين بعد ورود أنباء عن اختطافهم. وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 12 آخرين، نقلا عن البيانات التي سجلتها المفوضية والحكومة العراقية ولجنة تبحث في عمليات الاختطاف المرتبطة بوزارة الداخلية في البلاد.
ولم تحمل المفوضية أي طرف المسؤولية عن أعمال العنف.
ويشهد العراق احتجاجات منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات ونقص الوظائف والمطالبة بإنهاء النظام السياسي.
ودفعت الانتفاضات الجماهيرية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أواخر الشهر الماضي، ويطالب المتظاهرون بمرشح مستقل لشغل هذا المنصب.
وواجهت قوات الأمن الاحتجاجات، وهي أخطر تحد للمؤسسة الحاكمة منذ أكثر من عقد، بحملة عنف قوية، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في تفريق الحشود بالنيران مما أدى إلى سقوط قتلى.
وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت دعاوى موثوقة بوقوع عمليات قتل وخطف واعتقالات تعسفية متعمدة ارتكبها أشخاص مسلحون مجهولون وصفوها بـ "الميليشيات" و "الأطراف الثالثة غير المعروفة" و"الكيانات المسلحة".
وتتوجه أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران التي تهدف إلى بث الرعب والخوف وإثارة الذعر بين أوساط المحتجين.
