هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك - صورة لقاعدة عراقية في كركوك من الأرشيف
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك - صورة لقاعدة عراقية في كركوك من الأرشيف

أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين، الجمعة، حسب ما أعلنه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال التحالف في بيان "قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك" تضم قوات للتحالف.

وأضاف التحالف أن "قوات الأمن العراقية تقود الرد (على الهجوم) والتحقيق".

وكان الجيش العراقي قد أعلن في بيان مقتضب أن عدة قذائف سقطت، الجمعة، على قاعدة كي وان "K 1" العسكرية، التي تضم قوات أميركية وعراقية، قرب المدينة الغنية بالنفط.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، فيما ذكرت مصادر أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وينشط متشددون ينتمون لتنظيم داعش في المنطقة، وتحولوا إلى أساليب حرب العصابات منذ أن استعادت السلطات العراقية كل الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم وأعلنت دحره في ديسمبر 2017.

لكن مسؤولا عسكريا أميركيا بارزا قال هذا الشهر إن الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من إيران على قواعد تضم قوات أميركية في العراق تزايدت وأصبحت أكثر تطورا، ما يدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وجاء التحذير بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة قرب مطار بغداد الدولي، أسفر عن إصابة خمسة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية في أحدث هجمات صاروخية على قواعد تضم أفرادا من التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي منتصف ديسمبر دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى "اتخاذ إجراءات" لوقف الهجمات على مصالح أميركية في العراق.

وصرح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر وقتذاك بأنه عبّر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي عن "قلقه مما يبدو أنها هجمات على قواعد في العراق يمكن أن تنتشر فيها قوات أو معدات أميركية".

ومنذ 28 أكتوبر، وقعت هجمات عدة بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالبا الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.