قوات الجيش العراقي في أحد شوارع الموصل
عناصر في الجيش العراقي- صورة أرشيفية

أطلق الجيش العراقي السبت، المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر"، من أجل القضاء على بقايا الإرهاب، وتفتيش وتطهير عدد من المناطق المختلفة في العراق.

وأعلن الجيش في بيان المحاور التي انطلقت منها العملية وهي "خمسة محاور، حيث كان الأول قيادة عمليات محافظة نينوى، والثاني، قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الثالث قيادة عمليات محافظة صلاح الدين."

وأضاف البيان أن الجيش شن هجومين آخرين من المحور الرابع في محافظة ديالي، ومن المحور الخامس في محافظة كركوك.

وبهذه المناطق، فإن الجيش العراقي يستهدف القضاء على بقايا تنظيم داعش، الذي حذرت تقارير صحافية من عودته مجددا بعد القضاء عليه في العراق في 10 ديسمبر 2017، وفي سوريا في 23 مارس 2019.

وأوضح البيان أن المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر"، تستهدف تفتيش وتطهير المناطق والقرى والمساحات المفتوحة، من أجل تعقب وإلقاء القبض على المطلوبين، وتجفيف بقايا الإرهاب وإدامة الاستقرار والأمن.

وقال البيان إنه شارك في هذه العملية عدد من الفرق العسكرية التابعة للجيش والشرطة، وفرق الرد السريع، بإسناد قوي من الطيران العراقي، وطيران التحالف الدولي، والحشد العشائري، بالتعاون مع عدد من الوكالات الأمنية والاستخباراتية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.