تجددت الاحتجاجات الغاضبة بالناصرية والديوانية، الأحد، احتجاجا على إصرار الطبقة السياسية ترشيح شخصيات لا تستجيب لمطالب الحراك، فيما أعادت السلطات فتح طرق أغلقها المتظاهرون.
وصعّد المتظاهرون بالناصرية احتجاجاتهم رداً على ترشيح شخصيات لا تلبي شروطهم إلى رئاسة الحكومة من قبل الكتل السياسية، وقطعوا عددا من الطرق والجسور وسط المدينة بالإطارات المحترقة.
وأعادت السلطات فتح الجسور الرئيسة والتقاطعات بعد غلقها لساعات، وسط استمرار إغلاق الدوائر الرسمية والمدارس والجامعات.
وتزامن تجدد الاحتجاجات مع تسريب وثائق سرية تتعلق بما بات يعرف بـ "مجزرة الناصرية" التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين قبل نحو شهر.
وتكشف الوثائق، وفقا لوسائل إعلام عراقية، تفاصيل اجتماع أمني ساعات قبل وقوع المجزرة دار بين 20 ضابطاً وذلك بعد تكليف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للفريق جميل الشمري بالإشراف على الملف الامني في المحافظة.
ونقل موقع "ناسنويز" العراقي عن الوثائق أن الشمري ترأس الاجتماع ووجه الضباط بالتعامل وفق 6 مستويات من العنف عند الحاجة، ليس من بينها استخدام الرصاص الحي.
وشهدت المدينة قبل شهر، هجوماً ضد المتظاهرين أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
بدورها، تشهد الديوانية إضراباً في أغلب المدارس والجامعات والدوائر الحكومية.
وخرجت تظاهرات طلابية تندد بإصرار الطبقة السياسية على مرشح من داخل الاحزاب لمنصب رئيس الوزراء.
ويشهد العراق احتجاجات منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات ونقص الوظائف والمطالبة بإنهاء النظام السياسي، لكنهم وجهوا بعنف شديد.
وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت دعاوى موثوقة بوقوع عمليات قتل وخطف واعتقالات تعسفية متعمدة ارتكبها أشخاص مسلحون مجهولون وصفوها بـ "الميليشيات" و "الأطراف الثالثة غير المعروفة" و"الكيانات المسلحة".
وتتوجه أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران التي تهدف إلى بث الرعب والخوف وإثارة الذعر بين أوساط المحتجين.
