وضعت كتائب حزب الله على قائمة العقوبات الأميركية سنة 2009.
وضعت كتائب حزب الله على قائمة العقوبات الأميركية سنة 2009.

قبل أكثر من 10 سنوات، وبدعم وتدريب من الحرس الثوري الإيراني، تأسست كتائب حزب الله في العراق لتدعم نفوذ طهران هناك، حيث تنبهت الولايات المتحدة لخطرها ففرضت عقوبات عليها وعلى قائدها.

والأحد وجه الجيش لأميركي ضربة جوية لخمس مقرات تابعة للمجموعة في العراق وسوريا، أوقعت عشرات القتلى والجرحى بين عناصر تلك الكتائب، بينهم معاون آمر اللواء 45، بحسب ما أعلن الحشد الشعبي.

الضربة الجوية الأميركية جاءت ردا سريعا على استهداف عشرات الصواريخ لقاعدة عسكرية في كركوك، ما أدى إلى مقتل مواطن أميركي.

 

وكانت الولايات المتحدة قد توعدت الميليشيات العراقية الموالية لإيران في 12 ديسمبر بـ"الرد بقوة عسكرية حاسمة" على الهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية.

مهندس كتائب حزب الله في العراق

كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

ورغم أن تأسيس فصائل الحشد الشعبي جاء بفتوى المرجعية الشيعية في عام 2014، تحت قيادة القوات المسلحة العراقية، إلا أن كتائب حزب الله يعود تأسيسها إلى ما قبل ذلك وتحديدا في عام 2007.

وأسس الكتائب أبو مهدي المهندس، مستشار قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعدما فك ارتباطه بمنظمة بدر.

والمهندس معروف بـ 19 اسما حركيا، وفرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في عام 2009.

وتلقى عناصر كتائب حزب الله في العراق تدريبات متقدمة، وتم تزويدهم  بمعدات أكثر تطورا من الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران وفق تقرير نشره معهد واشنطن في 2015.

ورغم أنها تحمل ذات الاسم، إلا أن كتائب حزب الله في العراق لا ترتبط بحزب الله اللبناني بشكل مباشر. ولكنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع "الوحدة 3800" التابعة لحزب الله اللبناني، كما كان المهندس يوظف خبراء لبنانيين لتدريب عناصره على حرب العصابات واستخدام المتفجرات.

وكانت كتائب حزب الله أولى الميليشيات المدعومة من إيران والتي انضمت للقتال في سوريا منذ 2013.

وفي عام 2009 أدرجت الولايات المتحدة "كتائب حزب الله" الشيعية العراقية وأبو مهدي المهندس على قائمتها للإرهاب وفرضت عليهما عقوبات مالية.

وأعلنت وزارة الخزانة تجميد أصول كتائب حزب الله والمهندس لاعتبارهما يشكلان خطرا أمنيا في العراق.

واتهم بيان وزارة الخزانة الحرس الثوري الإيراني بتقديم دعم مادي لجماعات مثل "كتائب حزب الله وحزب الله الشيعي اللبناني وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة".

كما جاء في البيان أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قدم "دعما لكتائب حزب الله وجماعات مسلحة شيعية عراقية أخرى مسؤولة عن استهداف وقتل" عناصر في القوات الأميركية وقوات الائتلاف وقوات الأمن العراقية.

وكانت وزارة الخزانة صنفت فيلق القدس عام 2007 مجموعة "إرهابية عالمية".

كذلك صنفت وزارة الخارجية كتائب حزب الله بين "المنظمات الإرهابية الأجنبية" لاعتبارها "ترتكب أو تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية".

ونفذت كتائب حزب الله هجمات بالقنابل والصواريخ على القوات الأميركية بين مارس 2007 ويونيو 2008.

كما اتهم بيان الخارجية الأميركية حزب الله اللبناني بتقديم الدعم والتدريب والسلاح لكتائب حزب الله، مشيرا إلى أنه درب عناصر من هذه المجموعة في إيران.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.