قتل نحو 25 شخصا في الهجوم الذي وقع في مناطق حدودية بين العراق وسوريا
قتل نحو 25 شخصا في الهجوم الذي وقع في مناطق حدودية بين العراق وسوريا

دان مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني الاثنين الضربات الأميركية التي استهدفت الأحد مقرات لكتائب حزب الله العراقي في العراق وسوريا، وأدت إلى مقتل 25 من عناصره.

وشدد بيان أصدره مكتب السيستاني في أول تعليق من المرجعية الدينية على الضربات الأميركية على ضرورة "احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف".

وأضاف أن السلطات الرسمية العراقية "هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها".

ودعا بيان مكتب السيستاني السلطات العراقية إلى "العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".

وشنت القوات الأميركية خمس ضربات مساء الأحد استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي الذي يعد جزء من القوات العراقية وتخضع بعض فصائله لهيمنة إيرانية.

وتأتي الضربات ردا على استهداف قاعدة عسكرية في كركوك بـ30 صاروخ أدت إلى مقتل مواطن أميركي، حيث تعتقد واشنطن أن كتائب حزب الله متورطة في الهجوم.

وأعلن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر الأحد أن الضربات ضد قواعد كتائب حزب الله الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت "ناجحة"، ولم يستبعد خطوات أخرى "إذا لزم الأمر من أجل أن نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او إيران" من ارتكاب اعمال معادية.

وقال إسبر إنه ناقش في وقت سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "خيارات أخرى مطروحة"، بعد وقوع 11 هجوما صاروخيا خلال الشهرين الماضيين ضد المصالح الأميركية في العراق، بالتزامن مع انطلاق انتفاضة شعبية على السلطة وراعيتها إيران.

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.