قصف أميركي لمواقع تابعة لكتائب حزب الله ردا على مقتل أميركي في قصف صاروخي على قاعدة عراقية
قصف أميركي لمواقع تابعة لكتائب حزب الله ردا على مقتل أميركي في قصف صاروخي على قاعدة عراقية

اتهمت واشنطن الاثنين السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل "حماية" مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أميركية أثارت موجة تنديد في العراق.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين في واشنطن "لقد حذّرنا الحكومة العراقية مرارا وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفا".

وذكّر المسؤول بأن الجيش الأميركي والدبلوماسيين الأميركيين يتواجدون في العراق "بدعوة من الحكومة العراقية".

وأكد أن "من مسؤوليتها وواجبها أن تحمينا. وهي لم تتّخذ الخطوات المناسبة لذلك".

ومنذ 28 أكتوبر، سجّل 11 هجوما على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أميركيين، وصولا إلى استهداف السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا في بغداد.

وأسفرت أول 10 هجمات عن سقوط قتيل وإصابات عدة في صفوف الجنود العراقيين، إضافة إلى أضرار مادية. غير أنّ هجوم الجمعة مثّل نقطة تحوّل، إذ قتل فيه متعاقد أميركي وكانت المرة الأولى التي تسقط فيها 36 قذيفة على قاعدة واحدة يتواجد فيها جنود أميركيون، وفق مصدر أميركي.

ومساء الأحد، شنت القوات الأميركية سلسلة غارات استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي الذي يعد جزءا من القوات العراقية، وتخضع بعض فصائله لهيمنة إيرانية.

والاثنين أعلنت الحكومة العراقية أن الضربات الجوية الأميركية تدفعها إلى "مراجعة العلاقة" مع الولايات المتحدة.

وأقر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بأن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أبلغه بالضربات قبيل وقوعها.

وقال المسؤول الأميركي "نجري اتصالات حثيثة مع الحكومة العراقية بشأن هذه التهديدات"، مضيفا "بالتأكيد أبلغناها بأننا سنتحرك ردا على هذا الهجوم الأخير".

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.